بعد اكتشاف تقصير كبير في الخدمات الصحية بمستشفى 6 أكتوبر قرر وزير الصحة اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المسؤولين حيث وجه بإحالة الواقعة إلى النائب العام للتحقيق في الأمر بشكل شامل وشفاف وذلك لضمان حقوق المرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفى الذي يعاني من مشكلات عديدة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الصحي ومواجهة أي تقصير قد يؤثر على الخدمات المقدمة للمرضى مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الرعاية الصحية في جميع المستشفيات الحكومية وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

متابعة شكاوى المرضى من مضاعفات جراحية في قسم الرمد

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشكاوى التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المضاعفات الصحية التي أصابت عددًا من المرضى بعد إجراء عمليات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، حيث تم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الوضع.

تشكيل لجان فنية للتحقيق

وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة بشكل دقيق وموضوعي، وتضمنت هذه اللجان لجنة طبية متخصصة تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، بالإضافة إلى متابعة الحالات المرضية وتقديم الدعم الطبي والنفسي اللازم لهم، كما تم تشكيل لجنة مكافحة العدوى لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من التزام المستشفى بالمعايير الدولية.

اتخاذ إجراءات حازمة

بناءً على تقارير اللجان، التي أكدت وجود تقصير واضح في الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى، قرر نائب رئيس الوزراء اتخاذ عدة إجراءات حازمة، منها إحالة الواقعة إلى النائب العام للتحقيق القضائي الشامل، ووقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية عن العمل، وإنهاء تكليف مدير المستشفى، وإيقاف الأطباء المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، كما تم تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف على المستشفى حتى إشعار آخر. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.