قامت وكالة فيتش برفع تصنيف تونس الائتماني إلى B- مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد والنظرة المستقبلية المستقرة التي تتيح فرصاً جديدة للاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين يعتبر هذا التصنيف مؤشراً إيجابياً على جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة ويعزز من قدرة تونس على جذب الاستثمارات اللازمة لدعم النمو والتنمية المستدامة في المستقبل القريب.
تصنيف تونس الائتماني: تحسن ملحوظ ورؤية مستقرة
رفعت وكالة «فيتش» تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من «CCC+» إلى «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويُعتبر هذا التحسن خطوة إيجابية تعكس الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، ويعكس التصنيف الجديد الثقة المتزايدة في قدرة تونس على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
العوامل الداعمة لتحسن التصنيف
أوضحت «فيتش ريتنجز» أن التحسن في التصنيف جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها التحسن المستمر في الوضع الخارجي لتونس، حيث انخفض عجز الحساب الجاري، وظهرت مرونة واضحة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ساهمت مدفوعات الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين في تعزيز الاحتياطيات الدولية، مما يعكس وجود سيولة خارجية كافية، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً للاستثمارات المستقبلية.
التحديات التي تواجه تونس
على الجانب الآخر، أشارت «فيتش» إلى أن تصنيف تونس لا يزال مقيدًا بعدة عوامل، من أبرزها محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي في ظل غياب الوصول إلى السوق، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات تعرض الميزانية والحسابات الخارجية لصدمات أسعار السلع الأساسية، كما أن غياب إصلاح الدعم يمثل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استدامة التحسن الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار