كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة حول ادعاء سيدة عملها بلجان التنقيب عن الآثار في محافظة المنوفية حيث أثار هذا الادعاء جدلاً واسعاً بين المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إذ أكدت المصادر أن السيدة لم تكن جزءاً من أي لجان رسمية للتنقيب وأن المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع غير دقيقة كما أوضحت الجهات الأمنية أنها تقوم بمتابعة أي نشاط غير قانوني في هذا المجال لحماية التراث المصري ومواجهة عمليات التنقيب غير المشروعة التي تضر بالآثار والمواقع التاريخية في البلاد مما يعكس أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته من الاستغلال غير المشروع.
تفاصيل مثيرة حول ادعاءات البحث عن الآثار في المنوفية
في تطور حديث، كشف مصدر أمني عن حقيقة مثيرة تتعلق بمنشور تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت صاحبته أنها تعمل ضمن لجان البحث عن الآثار في محافظة المنوفية، وادعت أن الحراسة المرافقة لها من رجال الشرطة تتواطأ مع بعض الأشخاص، وتقوم بإبلاغهم عن تفاصيل عمليات الحفر، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.
معلومات جنائية وتشهير باللجنة
أوضح المصدر أن التحقيقات أظهرت أن المذكورة لديها سجل جنائي، كما أنها تقدمت بعدة طلبات للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية في قطعة أرض مملوكة لها بمركز أشمون، ولكن تلك الطلبات كانت على غير الحقيقة، حيث استخدمت هذه الادعاءات للتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة إلى سمعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة منها للتربح من أرضها بطرق غير مشروعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وأكد المصدر الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه السيدة، وذلك بسبب ما بدر منها من ادعاءات كاذبة، والتي تهدف إلى زعزعة الثقة في جهود البحث عن الآثار، ومن المهم التأكيد على ضرورة التحلي بالمصداقية والشفافية في مثل هذه القضايا، لضمان سلامة العملية الأثرية وحماية سمعة الأفراد والجهات المعنية.
تابعوا آخر أخبار