عباس شراقي: فتح المزيد من بوابات السدود السودانية إثر تدفق مياه النيل الأزرق

عباس شراقي يشير إلى أهمية زيادة فتح بوابات السدود السودانية بعد تدفق مياه النيل الأزرق حيث أن هذا التدفق يؤثر بشكل كبير على مستوى المياه في الأنهار والبحيرات المحيطة كما أنه يساهم في تحسين الزراعة والري في المناطق المجاورة لذلك فإن إدارة السدود تحتاج إلى استراتيجيات دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل لمياه النيل الأزرق وتفادي أي مخاطر قد تنجم عن الفيضانات أو نقص المياه في فترات الجفاف بالإضافة إلى ذلك يجب على الجهات المعنية متابعة مستوى المياه بشكل دوري لضمان سلامة المشاريع الزراعية والاقتصادية في السودان والمنطقة بشكل عام.

تدفق مياه النيل الأزرق وتأثيره على السدود السودانية

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن زيادة فتح بوابات السدود السودانية نتيجة لتدفق مياه النيل الأزرق، حيث أشار إلى أنه بعد امتلاء بحيرة سد النهضة، قامت إثيوبيا بفتح أربع بوابات من المفيض العلوي في 24 و25 أغسطس الماضي، مما أدى إلى تفريغ أكثر من مليار متر مكعب من المياه.

في سياق متصل، أوضح شراقي أن السد تم افتتاحه في 9 سبتمبر الجاري، حيث شهدت المنطقة فيضان المياه من المفيض الأوسط، مع فتح أربع بوابات إضافية من المفيض العلوي، مما نتج عنه تصريف يومي بحوالي 450 مليون متر مكعب. هذا الوضع دفع جميع السدود في السودان إلى فتح بوابات إضافية لتصريف كميات كبيرة من المياه المتجهة نحو بحيرة ناصر، مما يعكس تأثير تدفق المياه على المنظومة المائية في المنطقة.

أضاف الدكتور شراقي أن توقف تدفق المياه من الممر الأوسط قد يعتمد على بوابات التصريف وبعض التوربينات في حالة تشغيلها، مشيرًا إلى أن فتح وغلق بوابات سد النهضة أو التوربينات يسبب ارتباكًا في تشغيل السدود الأخرى، خاصة سد الروصيرص الذي يبعد 100 كم عن سد النهضة. وأكد على أهمية التنسيق والاتفاق بين الدول المعنية، حيث إن كفاءة السد العالي تجعل مصر أقل تأثرًا بالتخبط في تشغيل سد النهضة، ولكن من الأفضل وجود توافق وتبادل معلومات لضمان حقوق المياه المصرية.

أهمية التنسيق بين الدول

اختتم أستاذ الجيولوجيا بتأكيد أن تدفق المياه نحو مصر لا يعني الموافقة على سياسة فرض الأمر الواقع الإثيوبية، حيث يعمل البعض على الحفاظ على الحقوق المائية المصرية وعدم تكرار تجربة سد النهضة. إن التعاون والتنسيق بين الدول هو السبيل لضمان استدامة الموارد المائية وتجنب الأزمات المستقبلية، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول مشتركة تضمن حقوق جميع الأطراف.