في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تواجه الغرفة التجارية تحديات كبيرة تتعلق بزيادة رسوم الحديد الجديدة حيث تساءل العديد من الأعضاء هل الناس هتستحمل أزود عليها 5 آلاف جنيه في الطن في وقت يعاني فيه الجميع من ارتفاع الأسعار وضغوط المعيشة المتزايدة وأكدوا أن هذه الزيادة قد تؤثر سلبًا على سوق البناء وتزيد من تكلفة المشاريع مما ينعكس على المستهلك النهائي الذي يسعى للحصول على أسعار معقولة وجودة عالية في المواد المستخدمة لذلك يجب أن تكون هناك حلول بديلة تضمن استقرار السوق وتخفف العبء عن المواطنين وتساعد في دعم قطاع البناء والتشييد الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
تأثير فرض رسوم الإغراق على واردات خام الحديد في مصر
أعرب أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، عن قلقه من قرار إعادة فرض رسوم إغراق على واردات خام الحديد "البليت"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع التوجه العام للدولة والحكومة، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على خفض الأسعار، حيث أكد أن هذه الرسوم ستؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية، مما يثقل كاهل المستهلكين.
تداعيات فرض الرسوم على السوق المحلية
خلال تصريحات له في برنامج "صناع الفرصة" عبر فضائية "المحور"، أكد العشري أن فرض رسوم تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يتناقض مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة للتعاون مع المنتجين والتجار بهدف خفض الأسعار. وأشار إلى أن هناك عجزًا في إنتاج خام "البليت" المستخدم في صناعة حديد التسليح، مما يزيد من المخاوف بشأن تأثير هذه الرسوم على السوق.
واقع صناعة الحديد في مصر
وأشار العشري إلى أن جميع مصانع الحديد في مصر تعتمد بشكل كلي على مدخلات إنتاج مستوردة، مما يجعل فرض أي رسوم يترجم مباشرة إلى زيادة الأسعار، متسائلًا: "هل يستطيع الناس تحمل زيادة 4 أو 5 آلاف جنيه في الطن؟" وأكد أن سعر الحديد في مصر حاليًا أغلى من السعر العالمي، بسبب الضرائب المرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة.
بهذا الشكل، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات المتعلقة بفرض الرسوم على واردات خام الحديد، لضمان استقرار السوق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ يجب أن تكون هناك حلول توازن بين المصالح المختلفة وتحافظ على استقرار الأسعار.
التعليقات