وزيرة التخطيط تعلن عن استثمارات حكومية بقيمة 65.7 مليار جنيه في الصعيد ضمن خطة العام المالي 2025/2026

أعلنت وزيرة التخطيط عن تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 65.7 مليار جنيه للصعيد في خطة العام المالي 2025/2026 حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطط إلى تحقيق توازن تنموي بين مختلف المحافظات وتحسين مستوى المعيشة في الصعيد مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في تلك المناطق.

تنمية الصعيد: رؤية شاملة من الحكومة المصرية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لتنمية محافظات الصعيد، وذلك بهدف تحقيق تنمية حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش الكريم للمواطنين، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتواصل الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين.

استثمارات كبيرة في صعيد مصر

تزامنت تصريحات الوزيرة مع زيارتها الحالية إلى محافظة قنا، حيث استعرضت الوزارة تقريرًا حول استثمارات أقاليم الصعيد في خطة العام المالي 2025/2026، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد تصل إلى 65.7 مليار جنيه، حيث تستحوذ منطقة جنوب الصعيد على أكبر نسبة من هذه الاستثمارات بقيمة 31.7 مليار جنيه، تليها منطقة شمال الصعيد بقيمة 21.8 مليار جنيه، بينما تصل الاستثمارات في وسط الصعيد إلى 12.3 مليار جنيه.

مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الظروف المعيشية

تشير التقارير إلى أن نصيب محافظات الصعيد من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" يبلغ 68%، بإجمالي 237 مليار جنيه، مما يعني استفادة نحو 11 مليون مواطن، وهو ما يمثل 61% من إجمالي المستفيدين. في محافظة قنا، تبلغ مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 39.41 مليار جنيه، مما يضعها في المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية بعد المنيا وسوهاج، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية في هذه المناطق.

مشروعات تنموية متنوعة في إقليم جنوب الصعيد

تتضمن خطة 2025/2026 العديد من المشروعات التنموية في إقليم جنوب الصعيد، مثل مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تشمل تطوير محطات الري ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى مشروعات المياه والصرف الصحي التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية. كما تشمل الخطة تطوير الطرق وإنشاء مدارس جديدة، فضلاً عن تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطط والمبادرات إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.