بتهمة الاستيلاء على المال العام بالتزوير بدأت محاكمة تأديبية عاجلة لثلاثة مسؤولين بمستشفى جامعة بنها حيث تم الكشف عن تورطهم في مخالفات مالية خطيرة أدت إلى إلحاق الضرر بالمؤسسة الصحية وأثرت على الخدمات المقدمة للمرضى الأمر الذي أثار استياء المجتمع المحلي وفتح باب التساؤلات حول كيفية إدارة المال العام في المؤسسات الحكومية ويأمل الجميع أن تسفر هذه المحاكمة عن نتائج عادلة تضمن محاسبة المقصرين وتعيد الثقة في النظام الصحي وتضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
إحالة مدير الحسابات السابق للمحاكمة التأديبية في قضية استيلاء على المال العام
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير الحسابات السابق بإحدى المستشفيات الجامعية في القليوبية، ووكيل الحسابات السابق، ووكيل الحسابات الحالي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد الكشف عن مخالفات جسيمة ارتكبها ثمانية من العاملين بالمستشفى، وقد تم إحالة هذه المخالفات إلى رئيس الجامعة تمهيدًا لمجلس التأديب، مما يعكس جدية النيابة في حماية المال العام.
تفاصيل القضية وطرق التزوير المستخدمة
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بالاستيلاء على المال العام من خلال التزوير في المحررات الرسمية، حيث اصطناعت عددًا من أوامر الدفع الإلكتروني وصرف مبالغ مالية لنفسه تجاوزت قيمتها ستمائة ألف جنيه، مستغلًا علمه بكلمات المرور والتوقيع الإلكتروني المعتمد لباقي المتهمين، بحجة تسهيل العمل بينهم. كما كشفت التحقيقات أن باقي المتهمين من العاملين بالمستشفى ساهموا في ارتكاب هذه المخالفات من خلال إعطائه التوقيعات الإلكترونية وأسماء المستخدمين وكلمات المرور، مما ساعده في تنفيذ مخططه الإجرامي.
الإجراءات القانونية والتداعيات
وفقًا لتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار شريف عدلي، تم تلقي بلاغ من الجهة الإدارية بناءً على تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، مما أدى إلى فحص أمر دفع إلكتروني لصالح إحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية. كما تم استجواب عدد من العاملين بالشركة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من مصدر أوامر الدفع. وقد تبين أن المتهم الأول استخدم بيانات زملائه لصالحه، مما استدعى إبلاغ النيابة العامة بما يشكله فعل المتهم من جرائم جنائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار المالية المترتبة على هذه الواقعة.
التعليقات