وزير الاستثمار أكد أن الحكومة تسعى إلى تعديل نسبة المساهمة التكافلية للمستثمرين بحيث تصبح 1٪ من الأرباح بدلاً من 0.25٪ من الإيرادات وهذا التعديل يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب كما أنه يعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير حوافز تنافسية تدعم المشاريع الاستثمارية وتساهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات مما يعكس رؤية الدولة في دعم الابتكار وتحقيق التنمية الشاملة.
تحسين بيئة الاستثمار: خطوات جديدة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن بدء الوزارة في معالجة الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرون، وذلك كجزء من جهودها لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، حيث تم وضع خطة إصلاحية تتكون من مرحلتين رئيسيتين، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
المرحلة الأولى: تخفيض الرسوم وتعديل المساهمات
في لقاء مع بعض رؤساء تحرير الصحف والمنصات الإخبارية، أوضح الخطيب أن المرحلة الأولى من الإصلاحات تتضمن عدة خطوات مهمة، حيث تم استهداف الرسوم والاستقطاعات الدورية التي تُفرض على جميع الشركات، ومن بين هذه الخطوات إلغاء نسبة 1% من أرباح الشركات المخصصة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، واستبدالها بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع إعفاء الشركات التي تنفذ برامج تدريبية معتمدة للعاملين، كما تم اقتراح تعديل آلية احتساب نسبة المساهمة التكافلية لتكون مبنية على صافي الربح بدلاً من إجمالي الإيرادات.
المرحلة الثانية: حصر شامل للرسوم وتحليلها
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فقد تم لأول مرة تنفيذ حصر شامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مختلف مراحل المشروع، بما في ذلك التأسيس والتشغيل والتوسع والتخارج، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث يجري حالياً تحليل وتصنيف هذه البنود لإعادة هيكلتها في منظومة موحدة، كما يتم العمل على إضافة دفعة جديدة من الرسوم ومقابل الخدمات على منصة التراخيص المؤقتة.
التوجه نحو تخفيف الأعباء عن المستثمرين
ختاماً، أشار الوزير إلى أهمية هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، حيث كانت المطالبات بتخفيض المساهمات المالية مطلباً رئيسياً وملحاً من مجتمع الأعمال، مما يعكس توجه الحكومة نحو خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة ودعماً للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
التعليقات