يتابع الرئيس السيسي عن كثب جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ استراتيجيات فعالة تعزز النمو وتساهم في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تواجه الاقتصاد الوطني مما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال برامج دعم ومبادرات اقتصادية متنوعة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
اجتماع رئاسي لمناقشة تعزيز الأداء الاقتصادي
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد، حيث تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية تتعلق بالقطاع المصرفي.
تعزيز الحصيلة الدولارية والاحتياطات النقدية
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، حيث تم إطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق استقرار مالي ونقدي.
متابعة جهود خفض التضخم والإصلاحات الاقتصادية
كما تابع الرئيس خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر ضمن المستويات الآمنة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وقد سجلت الموارد المحلية من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا خلال شهر أغسطس 2025، بما يضمن تغطية كافة الالتزامات المحلية.
أكد الرئيس على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
التعليقات