تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعي في إدكو بالبحيرة يعكس اهتمام السلطات المحلية بمراقبة الأسعار وضمان توفير الخدمة بشكل عادل للمواطنين حيث يعاني الكثير من السكان من ارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ويأمل الجميع أن يسفر هذا التحرك عن حلول فعالة تضمن استقرار أسعار الغاز الطبيعي وتخفف من الأعباء المالية على الأسر في إدكو وتساهم في تحسين مستوى المعيشة مما يعزز من أهمية الحوار بين الجهات المعنية والمواطنين لتحقيق التوازن المطلوب في هذا القطاع الحيوي.
النائب محمد عبدالله زين الدين يطرح تساؤلات حول توصيل الغاز الطبيعي
طرح النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، حول معاناة المواطنين في توصيل الغاز الطبيعي، وذلك بسبب الاشتراطات المفروضة من بعض الشركات. تأتي هذه الخطوة في إطار سعيه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حقوقهم في الحصول على الطاقة بأسعار عادلة.
اشتراطات توصيل الغاز وارتفاع الرسوم
أوضح النائب، في بيان له اليوم السبت، أن من بين الاشتراطات التي تضعها شركات الغاز لتوصيل الخدمة إلى المنازل، ضرورة الانتهاء من بعض المشروعات مثل توصيل الصرف الصحي، مشيراً إلى أن العديد من المناطق في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة قد انتهت بالفعل من هذه المشروعات. ومع ذلك، تفاجأ المواطنون بزيادة الرسوم المفروضة على توصيل الغاز، حيث كانت الشركات قد تعهدت بتقديم الخدمة بأسعار محددة تقارب 5 آلاف جنيه في المناطق التي تم الانتهاء فيها من توصيل الصرف الصحي، الأمر الذي أثار استياء الأهالي.
دعوة لالتزام الشركات بالأسعار المحددة
أكد عضو مجلس النواب أن الزيادة المفاجئة في رسوم توصيل الغاز الطبيعي تشير إلى وجود تباين في المعايير المستخدمة لتحديد الأسعار، وهو ما يفوق قدرات العديد من المواطنين. لذا، طالب النائب وزارة البترول بإصدار قرار يلزم شركات الغاز بالالتزام بالسعر المحدد سابقاً، لضمان تقديم الخدمة للأهالي في جميع مناطق إدكو بمحافظة البحيرة، ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز من استقرارهم الاقتصادي.
التعليقات