في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تزداد يوما بعد يوم، أعلن وزير الاستثمار عن استراتيجية جديدة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية وتحسين تنافسيتها في الأسواق الدولية وتركز هذه المحاور على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في زيادة الإنتاجية، كما تسعى الحكومة إلى مواجهة الإجراءات الحمائية التي تفرضها بعض الدول على الصادرات المصرية من خلال إيجاد حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة بشكل أكبر في الأسواق العالمية.
دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الصادرات المصرية
أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في معالجة القضايا التجارية في الفترة الحالية، حيث تناول في حديثه عددًا من التحقيقات التي أجرتها مصر والتي تشمل ثمانية تحقيقات مكتملة، بالإضافة إلى ستة عشر تحقيقًا جاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة تمهيدًا لبدء التحقيق، مما يعكس التحديات التي تواجه الصادرات المصرية.
التحقيقات ضد الصادرات المصرية
في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمنصات الإخبارية، أوضح الخطيب أن الصادرات المصرية تعرضت لعدد من التحقيقات، حيث بلغ عددها ثمانية عشر تحقيقًا، بعضها قيد الدراسة، بينما تم الانتهاء من تحقيقات أخرى بنجاح. وأكد الخطيب على أن تزايد الإجراءات الحمائية ضد الصادرات المصرية يستدعي اتخاذ خطوات فعّالة لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز موقفها في الأسواق العالمية.
استراتيجيات الوزارة لدعم المصدرين
في إطار مواجهة هذه التحديات، اعتمدت الوزارة توجهاً جديداً يركز على تقديم الدعم الفني والسياسي للمصدرين خلال جميع مراحل التحقيقات، حيث تشمل الاستراتيجيات الرئيسية ما يلي:
- تقديم الدعم الفني والسياسي للمصدرين لضمان استمرار صادراتهم.
- مخاطبة الوزراء المعنيين في الدول الأخرى لضمان دعم سياسي مباشر وتعزيز قنوات التواصل.
- التنسيق الفوري مع الشركات المصرية لحثها على تقديم طلبات رسمية عند التعرض لإجراءات حمائية أو رسوم غير مبررة.
- المشاركة المباشرة في جلسات الاستماع الدولية لتعزيز موقف مصر في الساحة التجارية.
تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان حماية الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
التعليقات