“دييلا” أول وزير افتراضي من تصميم الذكاء الاصطناعي يتولى مسؤولية مكافحة الفساد

في عالم يتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا الحديثة يظهر «دييلا» كأول وزير من صنع الذكاء الاصطناعي يحمل مسؤولية افتراضية لمحاربة الفساد حيث تم تصميمه ليكون نموذجًا مبتكرًا في إدارة الشؤون العامة يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات الحكومية من خلال تحليل البيانات الضخمة واستخدام تقنيات التعلم الآلي لمراقبة الأنشطة المشبوهة وتقديم حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه الحكومات اليوم كما يسعى «دييلا» إلى بناء ثقة المواطنين من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول كيفية إدارة الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف المجالات مما يجعله مثالًا يحتذى به في استخدام التكنولوجيا لمحاربة الفساد وتحسين الأداء الحكومي.

رئيس الوزراء الألباني يقدم أول وزير افتراضي في التاريخ

في خطوة غير تقليدية، أعلن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، عن تعيين "دييلا"، أول وزير افتراضي في تاريخ البلاد، حيث لا تمتلك هذه الشخصية هويةً فعلية ولا تحضر الاجتماعات، بل تعيش داخل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا القرار ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي تم تقديمه يوم الخميس، بهدف معالجة واحدة من أبرز مشكلات ألبانيا، وهي الفساد. يُعتبر هذا التعيين جزءًا من رؤية الحكومة الألبانية للتصدي للتحديات المستمرة التي تواجه البلاد، خاصةً في ظل سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ملامح "دييلا" ودورها في مكافحة الفساد

تظهر "دييلا" في هيئة امرأة ترتدي زيًا شعبيًا ألبانيًا تقليديًا، وتستخدم تقنية الصوت والتفاعل الذكي لتقديم الخدمات، بينما تهدف تكنولوجيا "دييلا" إلى تقليل البيروقراطية وكشف التجاوزات في عمليات الشراء الحكومي. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الألبانية غامضة بشأن كيفية الإشراف البشري على أداء "دييلا"، أو ما إذا كانت ستخضع للمساءلة مثل الوزراء الآخرين. وقد أوضح راما أن "دييلا" ستتولى ملف منح العطاءات العامة، وهو المجال الذي لطالما شهد فسادًا واسعًا في ألبانيا.

ردود الفعل والجدل حول الوزير الافتراضي

أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبر جازميند باردي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض، أن تعيين "دييلا" يعد مخالفة للدستور، مشيرًا إلى عدم وضوح ما إذا كان سيتم التصويت على تعيينها داخل البرلمان. ورغم الطموحات التي يروج لها راما، إلا أن هناك مخاوف بشأن غياب الرقابة البشرية، حيث يحذر بعض المراقبين من أن هذا قد يفتح الباب أمام انتهاكات جديدة يصعب محاسبة المسؤول عنها.

تجدر الإشارة إلى أن "دييلا" ليست فكرة جديدة، إذ تم إطلاقها كمساعد افتراضي على منصة الخدمات العامة الإلكترونية "e-Albania"، حيث ساهمت في تسهيل الوصول إلى الوثائق الحكومية، مما يعكس دورها المتزايد في إدارة الأمور الحكومية.

الخاتمة

تسعى الحكومة الألبانية من خلال هذا التعيين إلى إحداث ثورة في كيفية إدارة الفساد، لكن يبقى السؤال المطروح حول فعالية "دييلا" وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، خاصةً في ظل غياب الإشراف البشري.