مع بدء تطبيق قانون التقنين الجديد يتزايد الاهتمام بقضية استرداد أراضي الدولة حيث تسعى لجنة استرداد أراضي الدولة إلى وضع خريطة سعرية استرشادية تساعد في تنظيم سوق الأراضي وتحديد الأسعار بشكل عادل مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز من الشفافية في التعاملات العقارية كما أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتسهيل عملية التقنين وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد مما يستدعي تكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، اجتماعًا موسعًا مع المحافظين والجهات المعنية، لمناقشة تقارير الأداء وخطط تطبيق القانون الجديد الخاص بتقنين أوضاع أراضي الدولة، يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها وممتلكاتها العامة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
استعداد المحافظات لتطبيق القانون الجديد
أكد رئيس اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقًا كبيرًا من طلبات التقنين مع بدء تطبيق القانون الجديد، مما يتطلب جاهزية كاملة للمنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة، وشدد على أهمية وضع خريطة سعرية استرشادية بالتنسيق مع كل محافظة، لضمان حوكمة الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، كما تم إصدار عدد من القرارات المهمة، منها إلزام المحافظات بتسليم الأراضي المستردة للجهات المختصة لوضع آلية لاستثمارها وحمايتها من التعديات.
توجيهات جديدة للمحافظات
أوضح اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الفريق أسامة عسكر وجه بعدد من التعليمات، منها ضرورة التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون لاسترداد أي أراضٍ متعدى عليها، وتكليف المستشار القانوني بمراجعة الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما تم التأكيد على سرعة تحرير المحاضر الجنائية ضد إحدى الجمعيات المتعدية على 4500 فدان في سهل جنوب بورسعيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكليف المحافظات بتقديم رؤى لاستغلال الأراضي المستردة والتنسيق مع الجهات المعنية.
بهذا الشكل، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لاستعادة أراضيها وحماية ممتلكاتها العامة، مما يعكس التزامها بدولة القانون وتعزيز الشفافية في إدارة مواردها.
التعليقات