قال النائب عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم لا يقتصر على تعديل مواد تشريعية، بل يمثل إجابة عن سؤال جوهري بشأن ما تقدمه الدولة لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.
وأضاف الورداني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن بناء الإنسان كما أعلنت الدولة المصرية لا يتحقق بالقوانين وحدها وإنما يحتاج إلى ترسيخ المعاني وصناعة الرموز الوطنية، مؤكدًا أن تكريم الشهيد ليس إحسانًا من الدولة، بل استثمار في وعي الأجيال، وأن الشهيد ليس مجرد ذكرى تُحيا مرة كل عام، بل قيمة يجب أن تُغرس في نفوس الأبناء يوميًا.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن ثلاث رسائل أساسية، أولها أن الوفاء لتضحيات الشهداء لا يسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن إلغاء القيد الزمني الذي كان يشترط تحول العجز الجزئي إلى كلي أو الوفاة خلال عام، مع امتداد أثر التعديل إلى الحالات التي سبق ضمها، يعكس حرص الدولة على إنصاف المستحقين.
وأشار إلى أن الرسالة الثانية تتمثل في عدم تحميل المصابين أعباء إضافية، من خلال رفع الرسم عن خدمات المستشفيات الحكومية والجامعية، بما يحقق التوازن بين التكريم وتخفيف المعاناة عن المرضى.
ولفت إلى أن الرسالة الثالثة ترتبط بصيانة الرموز الوطنية، موضحًا أن حرمان من ثبت تورطه في الإرهاب بحكم نهائي من الاستفادة يمثل حماية لقدسية الرمز ونقاء الذاكرة الوطنية.
وأكد الورداني أن النص على رعاية رئيس الجمهورية للصندوق يبعث برسالة مفادها أن رعاية الشهداء وأسرهم مسؤولية وطنية، مشددًا على ضرورة أن يظل الشهداء حاضرين في القوانين والمناهج ووجدان الأجيال.