هل هناك شرطان معلقان في ملف القرض المصري من صندوق النقد الدولي حيث يتحدث خبير اقتصادي عن حقيقة رفض الصندوق منح مصر شريحة جديدة من القرض بسبب عدم تحقيق بعض الشروط المتفق عليها في السابق وهذا الأمر يثير قلق الكثيرين حول مستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد مما يستدعي ضرورة فهم التفاصيل الدقيقة وراء هذا القرار وتأثيره على الوضع المالي والاجتماعي في مصر وكيف يمكن للحكومة المصرية التعامل مع هذه الظروف لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

نفى الدكتور محمد فؤاد الشائعات حول صندوق النقد الدولي

نفى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر بدعوى عدم تطبيق شرطين متعلقين برفع الدعم عن المحروقات، وأكد أن هذه الأنباء «عارية تمامًا من الصحة» ولا أساس لها من الواقع، مما يساهم في توضيح الصورة الحقيقية حول الوضع الاقتصادي.

تفاصيل القرض والبرنامج البيئي

أوضح الدكتور فؤاد في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN» مساء السبت، أن القرض الحالي مرتبط ببرنامج خاص بالبيئة والاستدامة، وليس له علاقة بالدعم الاجتماعي أو السياسات الداخلية، كما أشار إلى أن الشروط العشرة الخاصة بالقرض والبالغة قيمته نحو 1.3 مليار دولار تتعلق بإجراءات فنية وبيئية، من بينها إعداد تقارير حول مدى تعرض الشركات لانبعاثات الكربون، وهو ما تسير فيه مصر بالفعل عبر خطوات نحو التحول إلى الطاقة المتجددة.

رؤية مصر 2030 ودور الإصلاحات

وأضاف أن ما جرى تداوله عن وجود شرطين معطلين لصرف الشرائح غير دقيق، موضحًا أن إحدى وكالات الأنباء تناولت الموضوع بشكل غير مكتمل، ثم تناقلته بعض المواقع، مما أدى إلى إثارة بلبلة في الرأي العام، وأكد أن مصر تضع برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستند إلى خبرات وطنية ويتماشى مع «رؤية مصر 2030»، مشددًا على أن الإصلاحات المطلوبة بالأساس تأتي لمصلحة المواطن، وأن مستقبل الاقتصاد المصري لا يتوقف عند برنامج الصندوق، بل يتجاوز ذلك بجهود أبناء مصر وعقولهم.

خاتمة

بهذه التصريحات، يسعى الدكتور فؤاد إلى طمأنة المواطنين حول استقرار الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز الاستدامة البيئية.