أصدرت وزارة الداخلية أول بيان رسمي يتعلق بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بوفاة أحمد الدجوي حيث أكدت الوزارة أنها تتابع التحقيقات بشكل دقيق وشفاف لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ملابسات الحادث المأساوي الذي أثار جدلاً واسعاً في المجتمع كما أكدت أن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ بشكل عاجل لضمان العدالة وطمأنة الرأي العام بأن التحقيقات تسير وفق الأطر القانونية المعتمدة وتفاصيل التقرير ستتم مشاركتها مع الجهات المختصة لضمان الشفافية في التعامل مع القضية الحساسة هذه والتي تهم الكثير من المواطنين وتؤثر على الثقة في الأجهزة الأمنية والعدالة الجنائية في البلاد.
تفاصيل جديدة حول تقرير مزعوم عن انتحار أحمد الدجوي
كشفت وزارة الداخلية عن معلومات مهمة تتعلق بالتقارير المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى وجود تقرير مزعوم صادر عن خبراء في الأدلة الجنائية، يتضمن تشكيكاً في واقعة انتحار الشاب أحمد الدجوي، ويدعي أن وفاته كانت لأسباب جنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين رواد المواقع.
حقيقة التقرير المزعوم
في بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أن التقرير الذي تم تداوله ليس له أي صلة بالأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية أخرى، حيث أظهرت التحريات أن هذا التقرير قد صدر عن مركز استشاري غير مرخص للطب الشرعي، تديره طبيبة متقاعدة تعيش في محافظة الغربية، وأكدت الوزارة أن التقرير تم إعداده بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، واستند إلى معلومات غير صحيحة، مما يثير الشكوك حول مصداقيته.
الإجراءات القانونية
كما أكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطبيبة التي أعدت التقرير، حيث تم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في هذا الأمر، وذلك لضمان تحقيق العدالة والكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الواقعة، وفي الوقت نفسه، تحذر الوزارة من تداول معلومات غير موثوقة قد تؤثر على الرأي العام.
بهذه الطريقة، تبقى وزارة الداخلية ملتزمة بالشفافية، وتعمل على حماية المجتمع من الأخبار الزائفة التي قد تؤدي إلى زيادة القلق والتوتر بين المواطنين، وتدعو الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
التعليقات