أكدت وزيرة التخطيط خلال لقائها مع وفد «ستاندارد آند بورز» أن الاقتصاد المصري يواصل مسار الإصلاح بخطوات ثابتة مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي كما أشارت إلى أهمية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تم تنفيذها لدعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعكس هذا اللقاء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المرجوة مما يعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية ويعكس الجهود المستمرة نحو تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل وتحقيق مستويات معيشية أفضل للمواطنين.
الاجتماع مع مؤسسة ستاندارد آند بورز: تعزيز الاقتصاد المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد من مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، حيث حضر اللقاء عدد من الخبراء والمسؤولين مثل روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية، وبنجامين يونج، المدير التنفيذي لقطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر.
التقدم في المؤشرات الاقتصادية
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت حوالي 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، كما أكدت على المساهمة الإيجابية للقطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. هذا التقدم جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، حيث تشير المؤشرات الأولية لمعدلات النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع.
استدامة التنمية الاقتصادية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص، حيث سجل الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة نسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال بمصر. كما أكدت أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي وتعزيز استدامة الديون، من خلال اتباع نهج حوكمة دقيق. في هذا السياق، تم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، حيث تسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
أهمية السردية الوطنية
تستهدف "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تعظيم الاستفادة من القطاعات الإنتاجية، واستغلال الميزات التنافسية للاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما تم تحقيقه من بنية تحتية متطورة. هذا النموذج الاقتصادي الجديد يركز على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
التعليقات