في خطوة جريئة وفعالة، تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربات أمنية قوية لمافيا الاتجار بالدولار في مختلف المحافظات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية التي كانت في حوزة هؤلاء المجرمين، مما يعكس جهود الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وقد بلغت قيمة المضبوطات حوالي 4 ملايين جنيه، مما يدل على جدية الحملات الأمنية وأهمية التعاون بين الأجهزة المختلفة في التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية، حيث يسعى الجميع لتحقيق استقرار السوق المالية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على العملات الأجنبية بشكل قانوني وآمن، مما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي ويؤكد على التزام الدولة بمكافحة الفساد.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالعملات الأجنبية

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه، هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بمواجهة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني.

الإجراءات القانونية والالتزام بالاستراتيجية

في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، مشددة على عزمها مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالمصلحة العامة.

نجاحات ملموسة وتحديات مستمرة

أشارت وزارة الداخلية إلى تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، حيث تمثل جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد القومي، مما يتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، تشمل الضربات الأمنية المستمرة لمكافحة هذه الجرائم، مثل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، هذه الجهود تؤكد التزام الوزارة بحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.