شاركت المشاط في تدشين آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال توفير بيئة تشجع على الاستثمار وتعزز من الابتكار وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أن هذه الآلية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشروعات مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية ويؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.

وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وقد حضر الفعالية عدد من الوزراء البارزين مثل أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب عدد من القيادات الاقتصادية.

مقال مقترح: الداخلية توضح تفاصيل مقتل قيادي أمني داخل منزله

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

أوضحت وزيرة التخطيط أن هذه الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسهم في توفير الدعم الفني والمالي لمشروعات الشراكة في مختلف القطاعات، واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يُعتبر شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية، مشيدةً بالاستثمارات التي توجهها المؤسسات المالية الدولية للقطاع الخاص.

تطوير آليات التمويل المبتكرة

شددت الوزيرة على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، حيث تعمل هذه الآليات على خلق مصادر تمويل للمشروعات ذات الأولوية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يساهم في تحفيز ضخ رأس المال الخاص في المشروعات التنموية، وأكدت أن نجاح الجهود التنموية يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية وتنسيق جهود كافة شركاء التنمية.

مقال مقترح: كل ما تحتاج معرفته عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل محمد الفاتح الموسم الثالث والقنوات الناقلة

رؤية مستقبلية للقطاع الخاص

في ختام كلمتها، استعرضت المشاط التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، وأكدت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تنحاز لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.