أعلن وزير الزراعة أن أزمة الأسمدة التي تعاني منها البلاد تعود بشكل رئيسي لتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة الحرب المستمرة والتي أثرت بشكل كبير على سلسلة الإمدادات كما أشار إلى أن المخزون الاحتياطي من الأسمدة لعب دوراً حيوياً في إنقاذ الموسم الزراعي الحالي حيث ساعد المزارعين في الحفاظ على إنتاجهم وضمان تلبية احتياجات السوق مما يعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي في مواجهة الأزمات ويؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتفادي مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وزير الزراعة يعلق على أزمة نقص الأسمدة: الحلول والتحديات
علق علاء فاروق، وزير الزراعة، على الشكاوى المتزايدة من الفلاحين بشأن أزمة نقص الأسمدة، حيث أكد أن هذه المشكلة ليست جديدة، لكنها تفاقمت هذا العام بسبب توقف عدد من المصانع عن الإنتاج لأكثر من شهرين، وذلك نتيجة انقطاع إمدادات الغاز، والذي تأثر بتداعيات الحرب الإيرانية–الإسرائيلية، مما أثر سلبًا على الزراعة في البلاد.
جهود الوزارة في مواجهة الأزمة
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة»، أوضح فاروق أن الوزارة اتخذت خطوات فعالة لاحتواء الأزمة، من خلال الاعتماد على المخزون الاحتياطي من الأسمدة الزراعية، حيث تم توزيع الكميات المطلوبة على الفلاحين، بواقع من شكايرتين إلى ثلاث شكاير لكل حيازة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم صغار المزارعين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما أكد أن الدولة توفر الأسمدة بسعر مدعوم يبلغ 4600 جنيه، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين.
دعوة للمشاركة والتبليغ عن التجاوزات
كما دعا الوزير المواطنين إلى الوقوف بجانب الدولة في مواجهة التحديات العالمية، حيث أشار إلى أهمية الصبر والتعاون في هذه الظروف الصعبة، بينما أكد على ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية أو فساد في الجمعيات الزراعية، مشددًا على حق كل مزارع في صرف الأسمدة من أي جمعية زراعية، حيث قال: «لو شوفتوا فساد متسكتوش»، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة بين الفلاحين والدولة.
بهذا الشكل، يبرز المقال الجهود الحكومية لمواجهة أزمة الأسمدة، ويشجع على التواصل الإيجابي بين الفلاحين والجهات المعنية، مما يساهم في تحسين الوضع الزراعي في البلاد.
التعليقات