أصدر وزير الاستثمار ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى فرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب وذلك لحماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم المصانع المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات مما يسهم في تحقيق توازن في السوق ويعزز من تنافسية المنتجات الوطنية ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
قرارات جديدة لحماية صناعة الصلب المحلية
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، وذلك لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث سيبدأ العمل بهذه القرارات اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
تفاصيل الرسوم الوقائية
تتضمن القرارات فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات مجموعة من منتجات الصلب، تشمل المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت، وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق، نظرًا لأن صناعة الصلب تعد ركيزة أساسية للعديد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
استجابة لطلبات المصنعين
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين الذين تأثروا سلبًا من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفقًا للآليات القانونية المعمول بها، حيث إن المدة الأصلية لانتهاء التحقيق هي 12 شهرًا، إلا أن فرض الرسوم المؤقتة يستدعي إنهاء التحقيقات خلال فترة 200 يوم، مما يسمح لجميع الأطراف المعنية بتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرارات النهائية.
الرسوم المفروضة
وفيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة، فهي كالتالي:
- المسطحات المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن
- المسطحات المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيه للطن
- الصاج المجلفن: 12.16% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن
- الصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيه للطن
- البيليت: 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج، مع الالتزام الكامل بالتزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية والقوانين الوطنية المتعلقة بحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
التعليقات