أعلن وزير الاستثمار عن رفع مخصصات برنامج دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية وهذا القرار يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي حيث سيساهم البرنامج في زيادة صادرات المنتجات المصرية وتوفير فرص عمل جديدة مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات المالية للبلاد ويعتبر هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى مما يفتح آفاق جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين ويعزز من مكانة مصر في خارطة التجارة العالمية.
ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بيانات الوزارة تشير إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد واصل نموه، حيث سجلت 9.8 مليار دولار خلال أول ثلاثة أرباع من العام المالي 2024/2025، متجاوزة بذلك مستويات العام الماضي، وهذا يمثل علامة إيجابية على استعادة الثقة في بيئة الاستثمار المصري بعد فترة من التراجع بين عامي 2019 و2021، حيث انخفضت التدفقات إلى 5.2 مليار دولار، قبل أن تعاود الارتفاع لتصل إلى 11.06 مليار دولار بنهاية عام 2023/2024.
إصلاحات جديدة لدعم المستثمرين
وفي سياق متصل، أعلن الخطيب عن حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، ومن أبرز هذه الإصلاحات إلغاء ضريبة الـ 1% على أرباح الشركات، واستبدالها بمساهمات موجهة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث أوضح أن إعادة هيكلة المساهمة التكافلية ستحتسب على أساس صافى الربح بدلاً من الإيرادات الإجمالية، مما يسهم في تخفيف الضغط على مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار.
كما كشف الخطيب عن استكمال تطوير منصة "الكيانات الاقتصادية"، التي توفر خدمات رقمية تغطي جميع مراحل دورة حياة الأعمال من نقطة واحدة، حيث تسعى المنصة إلى تقليص زمن تأسيس وترخيص المشروعات الصناعية من أكثر من 24 إجراء مع 11 جهة حكومية إلى 9 خطوات فقط عبر جهة واحدة، مما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويساهم في خفض التكلفة الإجمالية لبدء النشاط الاستثماري.
زيادة الصادرات ودعم القطاعات الاقتصادية
وفي إطار تعزيز الاقتصاد، أعلن الخطيب أن الصادرات المصرية قد شهدت نموًا بنسبة 56% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 9 مليارات دولار، على الرغم من استقرار الواردات، مما يعزز من فرص تقليص العجز التجاري مستقبلاً، حيث تُعد زيادة الصادرات العامل الأبرز في تحسين الميزان التجاري.
كما أشار إلى إطلاق برنامج جديد أكثر مرونة لدعم الصادرات، مع رفع المخصصات إلى 45 مليار جنيه، بهدف توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام، حيث يتضمن البرنامج وضع آلية محددة لصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ويعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة.
التعليقات