في عالم يتطور بسرعة كبيرة أصبح من الضروري أن تتبنى الشركات استراتيجيات جديدة تواكب هذه التغيرات السريعة ومن بين هذه الاستراتيجيات يبرز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة حيث أوصى اتحاد التأمين بضرورة التركيز على هذه التقنيات الحديثة التي يمكن أن تعزز من كفاءة العمليات وتساعد في تقديم خدمات أفضل للعملاء كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تحسين تحليل البيانات وتوقع المخاطر مما يعزز من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية إن الرقمنة تتيح أيضًا تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا يجب على جميع الشركات النظر فيه بجدية لتحقيق النجاح المستدام في السوق التنافسي.

الهوية الرقمية: ركيزة أساسية لتطوير صناعة التأمين

أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية، برئاسة علاء الزهيري، أن الهوية الرقمية تمثل حجر الزاوية في تطوير صناعة التأمين على المستويين المحلي والدولي، حيث تسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، ورفع كفاءة العمليات، وتقليل مخاطر الاحتيال، مما يجعلها أداة حيوية في تحسين الأداء العام للقطاع.

مقال مقترح: نجم مانشستر سيتي السابق يعبّر عن انتقاده لصفقة إيزاك إلى ليفربول بسبب تأثير محمد صلاح

فرص الابتكار في صناعة التأمين المصرية

يرى الاتحاد، وفقًا لبيان صدر الأحد، أن الهوية الرقمية تُعتبر فرصة استراتيجية لتعزيز الابتكار في صناعة التأمين المصرية، حيث تتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا، وهذا يسهم في حماية حقوق العملاء وتحقيق الشمول التأميني، كما أكد الاتحاد التزامه بدعم الجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي، وتشجيع شركات التأمين على تبني الهوية الرقمية كخطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية.

أهمية التعاون والشراكات في التحول الرقمي

لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا، أوصى الاتحاد بالاستثمار المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتعزيز قدرات إدارة المخاطر وكشف الاحتيال، كما أن تعزيز التعاون والشراكات بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا سيشكل حجر الزاوية في بناء نظام بيئي تأميني رقمي آمن وموثوق، ومع تزايد الوعي بأهمية حماية البيانات، ستصبح الهوية الرقمية الموثوقة المفتاح لإضافة إمكانيات جديدة لقطاع التأمين، مما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا ومرونة للجميع.

الإطار التنظيمي للهوية الرقمية

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 140 لسنة 2023، الذي تم تحديثه في مارس الماضي، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، وهو يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، حيث يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية: التحديد، والتحقق، والمصادقة

شوف كمان: تريزيجيه يوضح: لم أقصد أي إساءة لجمهور الأهلي الذين لهم الفضل دائمًا

مكونات ضبط الهوية الرقمية

تتضمن العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة، وتنقسم هذه المجموعات إلى ثلاث: مجموعة عامل المعرفة، والتي تشمل اسم المستخدم وكلمة المرور، ومجموعة عامل الحيازة، التي تشمل مستند إثبات الشخصية ورقم الهاتف المحمول، ومجموعة عامل الوجود والحيوية، التي تشمل الخصائص البيومترية مثل بصمة الوجه وبصمة الصوت، مما يعكس التوجه العالمي نحو التحول الرقمي

التحولات الرقمية وتأثيرها على صناعة التأمين

يشهد العالم في العقدين الأخيرين تحولات متسارعة في مجال التحول الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا أساسيًا من جميع الأنشطة الاقتصادية والمالية، وفي صناعة التأمين، التي تعتمد بصورة جوهرية على الثقة وحماية البيانات، تبرز الهوية الرقمية كأداة استراتيجية لتطوير آليات الاكتتاب وتسوية المطالبات وتعزيز تجربة العملاء، مما يعكس أهمية الهوية الرقمية في تعزيز النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

بهذه الطريقة، يمكن للهوية الرقمية أن تلعب دورًا محوريًا في مستقبل صناعة التأمين، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا وموثوقية للجميع، ويعزز من فرص الابتكار والنمو في السوق المصري.