قررت إدارة صحة بني سويف مجازاة ثمانية موظفين بسبب تقصيرهم في الحفاظ على المستلزمات الطبية مما أدى إلى فقدان معدات طبية تقدر قيمتها بـ138 ألف جنيه حيث تم فتح تحقيق شامل في القضية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهمال الذي يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الوزارة لتعزيز المساءلة وتحسين الأداء داخل المؤسسات الصحية في المحافظة مما يساهم في توفير بيئة عمل أكثر فعالية وشفافية لضمان سلامة المرضى والمراجعين على حد سواء.
حكم تأديبي لموظفين بقطاع الصحة في بني سويف
أصدرت المحكمة التأديبية في بني سويف حكمًا يقضي بمجازاة ٨ موظفين من قطاع الصحة في مركز الواسطى، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية ومالية جسيمة، مما أدى إلى فقدان عهدة طبية ومستلزمات بنحو ١٣٨ ألف جنيه من الوحدة الصحية بكوم أبو راضى، حيث شملت المخالفات سرقة أجزاء من كرسى الأسنان ومعدات أخرى، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تحسين إجراءات الرقابة والتأمين على العهدة الطبية.
تفاصيل القضية ونتائج التحقيقات
بدأت القضية عندما أحالت النيابة الإدارية بالواسطى ملف التحقيقات إلى المحكمة التأديبية، بعد أن تبين أن هناك إهمالًا جسيمًا من جانب مسؤولي الوحدة الصحية في الحفاظ على العهدة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن واقعة السرقة، أو حتى نقل المعدات الطبية عند انتقال الوحدة إلى مقر آخر. وقد أصدرت المحكمة حكمًا يتضمن تغريم أمين المخزن غرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي الأخير، بالإضافة إلى خصومات من أجور باقي الموظفين، مما يعكس الجدية في معالجة المخالفات.
موقف المحكمة من دفاع المتهمين
أوضحت المحكمة أن أمين المخزن قد تمسك بمذكراته التي حررها بعد اكتشاف واقعة السرقة، مدعيًا أنه أبلغ الشرطة، لكن المحكمة رأت أن أقواله كانت غير موثقة، مما يضعه في موضع المسؤولية. كما دافع طبيب الأسنان عن نفسه بأنه مختص بمتابعة الأطباء وليس المعدات، لكن المحكمة أكدت على مسؤوليته عن متابعة الأدوات الطبية. وبالمثل، حاول الفنيان التنصل من المسؤولية بدعوى عدم إخطارهما بقرار نقل الوحدة، لكن المحكمة اعتبرت أن ذلك لا يعفيهما من واجباتهما.
التأكيد على أهمية المسؤولية
أكدت المحكمة أن جميع المتهمين قد أخفقوا في أداء مهامهم الوظيفية، حيث أشار المفتش المالي والإداري إلى أن أمين المخزن هو المسؤول المباشر عن العهدة المسروقة، وأن الفنيين كان يتوجب عليهم متابعة حالة كرسى الأسنان. وفي النهاية، أوضحت المحكمة أن ما ارتكبه الموظفون الثمانية يمثل مخالفات إدارية ومالية خطيرة، تستوجب توقيع الجزاءات المقررة بحقهم، لتحقيق الردع اللازم والحفاظ على المال العام.
هذه القضية تبرز أهمية الالتزام بالمسؤوليات الوظيفية، وتعكس ضرورة تحسين نظم الرقابة والإشراف على العهد الطبية لحماية المال العام وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
التعليقات