أطلق تحالف يضم 80 منظمة حملة جديدة تهدف إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين حيث تسعى هذه الحملة إلى زيادة الوعي حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتأثيرات السلبية للاحتلال على الفلسطينيين من خلال تشجيع المستهلكين والشركات على اتخاذ مواقف أخلاقية ودعم المنتجات المحلية الفلسطينية مما يعزز الاقتصاد المحلي ويظهر التضامن مع الشعب الفلسطيني ويعكس أهمية العمل الجماعي في مواجهة السياسات غير العادلة التي تؤثر على حياتهم اليومية وتساهم في تعزيز السلام والعدالة في المنطقة.
حملة "أوقفوا التجارة مع المستوطنات" تدعو للضغط على الدول والشركات
أطلق تحالف يضم أكثر من 80 منظمة من منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم، حملة جديدة تحمل عنوان "أوقفوا التجارة مع المستوطنات" الإسرائيلية، حيث يطالب هذا التحالف الدول بحظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأنشطة التجارية من قبل الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأثر السلبي لهذه الأنشطة على الوضع الإنساني في المنطقة.
تقرير يكشف عن دور الشركات والدول في تعزيز الاستيطان
طالبت المنظمات غير الحكومية، الدول والشركات، وخاصة الأوروبية منها، بإنهاء تعاملاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصدرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة "أوكسفام"، تقريرًا يحمل عنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية"، ويسلط التقرير الضوء على كيفية مساهمة الدول والشركات الأجنبية، من خلال التجارة المستمرة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في تمكين الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
دعوات لفرض حظر على الأنشطة التجارية مع المستوطنات
تركز الحملة على الشركات والمؤسسات التي تستمر في أنشطتها مع المستوطنات، مما يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وقد أشار التقرير إلى شركة كارفور الفرنسية، موضحًا أن شراكاتها التجارية في إسرائيل تتيح بيع المنتجات وتدعم اقتصاد المستوطنات بشكل مباشر، كما جاء في التقرير ذكر شركة "JCB" البريطانية، حيث تستخدم معداتها في هدم منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم والمشاركة في إنشاء مستوطنات جديدة، ووجه التقرير أيضًا انتقادات لمصارف أجنبية مثل مجموعة "باركليز" البريطانية، لدورها في تمويل الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات، كما دعا الحملة الدول، ولا سيما تلك المنضوية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لفرض حظر واضح على الأنشطة التجارية مع المستوطنات، بما في ذلك تقديم الخدمات والاستثمارات، وشجعت أيضًا على منع المصارف والمؤسسات المالية من تقديم القروض للشركات التي تمول مشاريع استيطانية.
التعليقات