تسعى محافظة الشرقية إلى القضاء على السحابة السوداء من خلال جهود كبيرة في تجميع قش الأرز حيث تم جمع نحو 12700 طن منذ بداية موسم الحصاد وهذا الجهد يعكس التزام الحكومة بالحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء في المنطقة كما أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز الوعي البيئي بين المزارعين وتوفير حلول بديلة لاستغلال قش الأرز في مجالات متعددة مثل صناعة السماد أو الوقود الحيوي مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية في آن واحد ويعزز التنمية المستدامة في الشرقية.

رفع درجة الاستعداد لموسم حصاد الأرز في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية رفع درجة الاستعداد في المحافظة خلال موسم حصاد الأرز، لمواجهة ظاهرة حرق القش، حيث تم اتخاذ خطوات فعالة نحو تنفيذ منظومة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وأكد على ضرورة التنسيق الفعّال بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وجهاز شؤون البيئة، ومديرية الزراعة، لتوعية المواطنين بمخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، كما تم تخصيص أماكن لتجميع المخلفات بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

ممكن يعجبك: «شوربة الكوارع»: السر وراء رُكب قوية ومناعة فولاذية

جهود وزارة البيئة لمكافحة السحابة السوداء

في سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بعدة إجراءات لمكافحة ظاهرة السحابة السوداء، حيث تم التنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لفتح 140 موقعًا لتجميع قش الأرز، وتوافر اشتراطات الحماية المدنية في هذه المواقع، مثل استخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات، وتوفير معدات الحماية المدنية، وقد تم تشغيل 40 موقعًا حتى الآن، مع تجميع 12780 طن من قش الأرز منذ بداية الحصاد، كما تم تأجير 15 معدة زراعية لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية.

شوف كمان: انطلاق برنامج تدريبي لمعلمي التعليم الفني لتعزيز مهارات التعامل مع طلاب الدمج التعليمي في الوادي الجديد

دعوة المزارعين لتجنب الحرق المكشوف

ناشد محافظ الشرقية جميع المزارعين بضرورة تجنب الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، مثل قش الأرز وحطب الذرة، واستغلالها في تدويرها أو بيعها، أو استخدامها كعلف حيواني، وذلك لتفادي المساءلة القانونية والغرامات التي قد تصل إلى الحبس، وفقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي ينص على حظر الحرق المكشوف للمخلفات بسبب الانبعاثات الضارة التي تؤثر على البيئة، كما تنص العقوبات على إمكانية الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف ومليون جنيه، مما يستدعي من الجميع الالتزام بالقوانين البيئية للحفاظ على صحة المجتمع.