في خطوة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الاقتصادي في البلاد تمكنت الجهات المعنية من ضبط 3767 قضية تتعلق بسرقة الكهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة فقط هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان توفير الطاقة بشكل مستدام بالإضافة إلى تعزيز العدالة في استخدام الخدمات العامة من خلال التصدي للانتهاكات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى خسائر كبيرة مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطبيق القوانين بحزم وفعالية.
جهود وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى مواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة التي تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون، وتعزيز الأمان في المجتمع.
نتائج الحملات الأمنية
أعلنت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي قد كثّفت حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط آلاف القضايا والمخالفات في عدد من القطاعات الحيوية، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملات داخل مترو الأنفاق ومحطات وقطارات السكك الحديدية، مما أدى إلى ضبط 1712 قضية متنوعة، تضمنت مخالفات ووقائع تؤثر على أمن وسلامة المرافق الحيوية.
مكافحة التعديات والمخالفات
وفي إطار جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، تم ضبط 3767 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وذلك خلال حملات استهدفت مناطق متعددة لضبط حالات التعدي على مرفق الكهرباء، كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 468 قضية شملت مجالات متعددة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 269 قضية متنوعة، تشمل مخالفات المباني والمحلات بدون ترخيص، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن وضبط المخالفات في المجتمع.
تستمر هذه الجهود في تعزيز الأمن والطمأنينة بين المواطنين، مما يساهم في تحقيق بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
التعليقات