تشير التقارير إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تُكلّف الغرب ما لا يقل عن 285 مليار دولار مما يثير تساؤلات حول التأثيرات الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة على العلاقات الدولية وتوازن القوى في العالم كما أن هذه الأرقام تعكس حجم الأضرار المحتملة التي قد تتعرض لها الأسواق الغربية في حال تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعلي وتؤكد أهمية دراسة العواقب المترتبة على اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل الأوضاع الراهنة وضرورة البحث عن حلول بديلة تضمن الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحافظ على العلاقات بين الدول الكبرى.
مصادرة الأصول الروسية: تكلفة باهظة على الغرب
ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة قد تُكلّف الغرب ما لا يقل عن 285 مليار دولار أمريكي، حيث تعمل «مجموعة الدول السبع» والاتحاد الأوروبي حاليًا على خطة لمصادرة عائدات هذه الاحتياطيات المجمدة، وذلك لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، مما يعكس التوترات الاقتصادية والسياسية المتزايدة في المنطقة.
خطة جديدة لدعم أوكرانيا
في أوائل سبتمبر الجاري، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء «قرض تعويضات» جديد لتمويل أوكرانيا من عائدات الأصول المجمدة، ويشير التقرير إلى أن هناك دعوات متزايدة من سياسيين غربيين للمضي قدمًا في مصادرة الأصول بشكل مباشر لصالح نظام كييف، مما يعكس استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الاقتصادية.
الاستثمارات الأوروبية في الاقتصاد الروسي
بحسب التقرير، بلغ حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و«مجموعة السبع» وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي نحو 285 مليار دولار في نهاية عام 2023، وقد يكون هذا الرقم أعلى بكثير نظرًا لحظر سحب الأموال من روسيا المفروض على الدول غير الصديقة، ولا تُكشف البيانات الرسمية عن الأصول المحظورة في حسابات النوع «ج». وبلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي 238 مليار دولار، حيث تصدرت قبرص القائمة باستثمار قدره 145.4 مليار دولار، تليها فرنسا بمبلغ 21.7 مليار دولار وألمانيا بمبلغ 19.2 مليار دولار، في حين يُحتمل أن تبلغ قيمة استثمارات هولندا نحو 20.8 مليار دولار.
التعليقات