في خطوة هامة نحو تعزيز الانضباط والشفافية في إدارة المخالفات، أصدرت محكمة بني سويف التأديبية حكمًا يقضي بمعاقبة رئيس قسم تنظيم سابق وفني بسبب تقاعسهما في مواجهة مخالفات البناء التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، حيث تم الكشف عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العديد من المخالفات التي أثرت سلبًا على البيئة العمرانية، مما يعكس أهمية دور الجهات المسؤولة في الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المجتمع، ويأتي هذا القرار كتحذير لجميع العاملين في القطاع بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على المظهر الحضاري للمدينة.

حكم تأديبي في قضية مخالفات بناء ببني سويف

أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتغريم رئيس قسم التنظيم السابق في الوحدة المحلية لقرية هليه، حيث تم الحكم عليه بدفع نصف آخر أجر وظيفي تقاضاه عند انتهاء خدمته، كما تم معاقبة فني تنظيم بنفس الوحدة بخصم 4 أيام من أجره، وذلك نتيجة لتقاعسهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، مما يستدعي التأكيد على أهمية الالتزام بالواجبات الوظيفية.

تفاصيل القضية وملابسات المخالفات

تجدر الإشارة إلى أن النيابة الإدارية كانت قد أحالت القضية إلى المحكمة، متهمة المحالين بعدم أداء عملهما بدقة، ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها، كما تبيّن من التحقيقات أن رئيس قسم التنظيم قد تأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة بناء قديمة تعود إلى عام 2014، حيث لم يقم بتحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة إلا في أبريل 2023، رغم تلقيه إخطارًا بالمخالفة منذ فبراير من نفس العام، مما ساهم في استكمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

إدانة المحالين وتأثير الحكم

استندت المحكمة في إدانتها للمحال الأول إلى اعترافه بتأخره في اتخاذ الإجراءات، بالإضافة إلى ما أثبته تقرير وحدة المتغيرات المكانية وشهادات مسؤولي الإدارة الهندسية، كما أيدت المحكمة ثبوت المخالفة بحق المحال الثاني من خلال اعترافه بعدم إخطار المهندس المختص، مما يعكس حجم التقصير والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لتحقيق العدالة وحماية الأراضي الزراعية.