استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية ملامح الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث تشمل هذه الحزمة تخفيضات ضريبية جديدة وإجراءات مبسطة لتسهيل عملية الامتثال الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى النمو الاقتصادي في البلاد ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتقديم الدعم اللازم للمواطنين وللشركات لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي المنشود.
اجتماع هام لرئيس الوزراء حول التسهيلات الضريبية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم استعراض الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة الضريبية، وتوفير بيئة عمل أفضل للمستثمرين والممولين، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذه المنظومة بشكل مستمر.
تفاصيل الحزمة الثانية من المبادرة
خلال الاجتماع، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية قدم عرضًا شاملًا حول الحزمة الثانية من المبادرة، والتي تأتي بعد فترة قصيرة من إطلاق الحزمة الأولى، حيث تم التأكيد على أهمية سرعة إعداد هذه الحزمة كجزء من استراتيجية الحكومة لتحسين الخدمات الضريبية وبناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية بين جميع الأطراف المعنية.
محاور رئيسية للحزمة
استعرض وزير المالية محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تشمل تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات، كما تم إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمارات.
بهذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال تحسين المنظومة الضريبية، مما يعكس رؤية شاملة تتماشى مع تطلعات المستثمرين والمجتمع الاقتصادي في مصر.
التعليقات