تم تأجيل محاكمة صيدلي انتحل صفة طبيب تجميل حتى أكتوبر المقبل حيث أثار هذا الحادث الكثير من الجدل في الأوساط الطبية والاجتماعية فالصيدلي الذي قام بهذا الفعل الغير قانوني تسبب في وفاة طبيبة كانت تعمل في هذا المجال مما أدى إلى صدمة كبيرة بين زملائها وأهلها ويُنتظر أن تتناول المحكمة في الجلسة القادمة تفاصيل أكثر حول هذا الحادث الأليم وآثاره على المجتمع الطبي وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات لضمان سلامة المرضى وحمايتهم من المخاطر المحتملة الناتجة عن انتحال الصفات المهنية.
تأجيل محاكمة صيدلي انتحل صفة طبيب تجميل
قررت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة صيدلي متهم بانتحال صفة طبيب تجميل، مما أدى إلى وفاة فتاة بعد حقنها بمادة طبية غير آمنة، وذلك إلى جلسة الدور الأول من أكتوبر المقبل، حيث أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والطبية، نظرًا للآثار المأساوية التي نتجت عن هذا التصرف غير المسؤول.
تفاصيل الحادثة والمرافعات القانونية
خلال الجلسة، حضر المحامي إمام الحفناوي، وكيل أسرة المجني عليها، الذي وصف الضحية بأنها "طبيبة شابة وعروس راحلة"، مؤكدًا أن الحادثة جاءت نتيجة خطأ طبي جسيم ارتكبه المتهم، الذي ادعى زورًا أنه طبيب تجميل، رغم كونه صيدليًا، حيث قام بحقن الضحية بمادة "الفيلر" بطريقة خاطئة أدت إلى جلطة في الشريان الرئوي تسببت في وفاتها، وقدّم المحامي للمحكمة دليلًا يتمثل في صفحة المتهم على موقع LinkedIn، حيث عرّف نفسه بأنه "طبيب تجميل" يمتلك خبرة عشر سنوات في هذا المجال.
التهم والإجراءات القانونية
كما استند المحامي إلى رسائل متبادلة بين المتهم وممرضة تعمل في مركز التجميل، حيث كشفت هذه الرسائل عن قيامه بالكشف والحقن لنحو 19 حالة في يومين فقط، مقابل مبالغ مالية كبيرة، رغم عدم امتلاكه المؤهلات الطبية اللازمة، وأشار الحفناوي إلى أن زوجة المتهم طلبت من الممرضة عبر رسالة هاتفية إغلاق هاتفها لمدة شهر حتى لا تتمكن النيابة من الوصول إليها، وهو ما تم إثباته رسميًا في التحقيقات، وطالب الحفناوي بتعديل الاتهام ليشمل ظرف سبق الإصرار، نظرًا لإصرار المتهم على ممارسة الحقن بحق المجني عليها وغيرها من السيدات، كما طلب إضافة تهمة هتك العرض، مما يعكس خطورة الوضع وأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع.
أكد تقرير الطب الشرعي أن إجراء الحقن في ذاته قد يؤدي إلى مضاعفات واردة طبيًا، ولكن تنفيذ هذا الإجراء على يد شخص غير مؤهل يمثل خطأً طبيًا جسيمًا وانتهاكًا للقواعد المهنية والضوابط القانونية، وبعد مرافعات الأطراف، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى دور أكتوبر المقبل لاستكمال نظر القضية، مما يعكس أهمية هذه القضية في تعزيز الوعي القانوني والطبي في المجتمع.
التعليقات