في ظل تزايد حالات الإدمان في المجتمع، حذر وكيل «صحة النواب» من انتشار مافيا مراكز الإدمان غير المرخصة التي تستغل حاجة المدمنين وأسرهم للحصول على العلاج المناسب وتقدم شقق وفيلات سرية لإيواء هؤلاء المرضى بعيداً عن أعين الرقابة مما يزيد من خطر تفشي الظاهرة ويؤثر سلباً على الصحة العامة لذا يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المواطنين من استغلالهم في مراكز غير موثوقة توفر خدمات غير قانونية وغير آمنة مما يستدعي توعية المجتمع بخطورة هذه المراكز وضرورة البحث عن البدائل القانونية المعتمدة للحصول على الدعم والعلاج المناسب.
مراكز علاج الإدمان في مصر: التحديات والحلول
قال النائب الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي تنتشر في مصر غالبًا ما تكون على هيئة شقق سكنية أو فيلات، وأكد أن الأصل هو أن تكون جميع هذه المراكز مرخصة، فالمشكلة تكمن في انتشار الأماكن التي تعمل دون ترخيص، سواء لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو للاحتيال على المواطنين، مما يعرض صحة العديد من الأفراد للخطر.
أهمية تفعيل القوانين الحالية
أوضح العماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ماهيتاب حسيب، في برنامج «حكايات لبكرة»، المذاع على قناة «الشمس»، أن الحل ليس في إصدار قانون جديد لمنع انتشار هذه المراكز، بل في تفعيل القوانين الحالية التي تلزم هذه المراكز بالترخيص، ونصح المواطنين الراغبين في البحث عن مراكز علاج الإدمان بالتحقق من وجود رخصة المركز معلقة في مكان واضح داخل الاستقبال، كما وجههم إلى التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة أو مجلس الوزراء للحصول على إرشاد إلى أقرب مركز معتمد.
ضرورة زيادة عدد المراكز الحكومية
أكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد مراكز علاج الإدمان الحكومية، مقترحًا توفير مركز واحد على الأقل في كل محافظة أو محافظتين، مشيرًا إلى أنه في حالة العثور على أي مركز غير مرخص، يجب على المواطنين الإبلاغ عنه على الفور لإدارة التراخيص بوزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فالتعاون بين المواطنين والجهات المعنية يعد خطوة أساسية نحو تحسين خدمات علاج الإدمان وحماية المجتمع.
التعليقات