في سياق العمل الإداري تتضح أهمية التعاون والتفاهم بين الزملاء حيث يعتبر تشاحن أو تنابز العامل مع زملائه سلوكاً غير مقبول يمكن أن يؤثر سلباً على بيئة العمل ويعطل سير المهام اليومية لذلك فإن «الإدارية العليا» تؤكد أن مثل هذه التصرفات تستوجب مجازاة العامل المعني لضمان الحفاظ على الانضباط والاحترام المتبادل بين جميع الأفراد في المؤسسة كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتحقيق الأهداف المشتركة مما يساهم في تحسين الأداء العام ويعزز من روح الفريق بين جميع الأعضاء في بيئة العمل.
أهمية الالتزام بواجبات العمل
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن وقت العمل يجب أن يُخصص لأداء المهام الرسمية وممارسة واجبات الوظيفة، حيث يتعين على العامل المحافظة على كرامة وظيفته وفقًا للعرف العام، كما ينبغي عليه التصرف بشكل يتماشى مع الاحترام الواجب لوظيفته العامة. وفي حكم حديث، أوضحت المحكمة أنه لا يجوز للعامل ترك أداء واجباته الوظيفية والانشغال بالتشاحن أو التنابز مع زملائه، فهذه التصرفات لا تضر فقط بكرامة العمل، بل تشكل أيضًا جرائم جنائية.
العواقب المترتبة على التصرفات غير اللائقة
تشير المحكمة إلى أن ارتكاب أي عمل مشين مثل التعدي بالسب أو الضرب على زميل يعد إخلالًا بكرامة الوظيفة، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل، حيث يهدف ذلك إلى إعادته إلى جادة الصواب وفرض الاحترام اللازم لوظيفته. إن التزام العامل بأخلاقيات العمل لا يقتصر فقط على القوانين، بل يشمل أيضًا الالتزام بالقيم الإنسانية والاجتماعية التي تعزز من بيئة العمل.
حرية القاضي التأديبي في اتخاذ القرار
كما أكدت المحكمة أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية واسعة في مجال الإثبات، فهو غير ملزم باتباع طرق محددة أثناء نظر القضية والفصل فيها. ولذلك، يمكنه تحديد طرق الإثبات التي يراها مناسبة، مما يمنح النظام القضائي مرونة أكبر في التعامل مع حالات الانتهاك لواجبات العمل. هذا الأمر يعكس أهمية تحقيق العدالة في بيئة العمل، ويشجع على الالتزام بالقيم المهنية.
التعليقات