تخطط أوكرانيا لميزانية عام 2026 بعجز يصل إلى 18.4% مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الأوضاع الراهنة حيث تسعى الحكومة الأوكرانية إلى تحقيق استقرار مالي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز الإيرادات وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية كما تأمل أوكرانيا في جذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في ظل العجز المتوقع في الميزانية الذي يتطلب استراتيجيات فعالة وإدارة مالية حكيمة لضمان استدامة النمو وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2026: عجز كبير وزيادة في تمويل الدفاع
أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، عن مشروع ميزانية عام 2026، الذي يهدف إلى تحقيق عجز قدره 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع التركيز الكبير على زيادة تمويل الدفاع، حيث يعتبر هذا الأمر أولوية قصوى في ظل الظروف الراهنة.
تفاصيل الميزانية الجديدة
في منشور على تطبيق "تيليجرام"، أوضحت سفيريدينكو أن مشروع الميزانية يتضمن إيرادات تقدر بحوالي 2.8 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 67 مليار دولار، مع نفقات تصل إلى نحو 4.8 تريليون هريفنيا، مما يشير إلى الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات، حيث تخطط أوكرانيا لزيادة إيراداتها بمقدار 447 مليار هريفنيا في العام المقبل، لكن لم يتم تحديد الآليات التي ستعتمد لتحقيق ذلك، مما يترك تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الخطط.
التركيز على الدفاع والتمويل الأجنبي
من المتوقع أن يشهد الإنفاق الدفاعي زيادة كبيرة، حيث سيصل إلى حوالي 2.8 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 27.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ويعكس هذا الاتجاه التزام الحكومة الأوكرانية بتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية، إضافة إلى أن وزارة المالية الأوكرانية أعلنت عن خطط لتأمين تمويل أجنبي يصل إلى حوالي 2.1 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 50 مليار دولار، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في دعم الاقتصاد الأوكراني في هذه المرحلة الحرجة.
بهذه الخطط الطموحة، تسعى أوكرانيا إلى تحقيق توازن بين تعزيز الأمن الوطني وتحسين الوضع الاقتصادي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.
التعليقات