بدأت الحكومة تنفيذ فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب وذلك لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم المنتجين المحليين في مواجهة المنافسة الأجنبية غير العادلة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الصلب مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة بحماية الصناعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
قرارات وزارية جديدة لحماية الصناعة المحلية من رسوم الصلب
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاث قرارات وزارية تهدف إلى فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، وذلك لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقد تم تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من العاشر من سبتمبر الجاري، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز تنافسيته في السوق.
تفاصيل الرسوم الوقائية على منتجات الصلب
تشمل القرارات فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدة منتجات من الصلب، مثل المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، والصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البليت. وأوضح الوزير أن هذه القرارات جاءت استجابة لطلبات المصنعين المحليين المتضررين، حيث يُتوقع أن تنتهي التحقيقات في غضون 12 شهرًا وفقًا للآليات القانونية المعمول بها. تتراوح نسب الرسوم المفروضة بين 4.94٪ إلى 16.2٪ من القيمة، مع تحديد حد أدنى لكل طن من المنتجات.
تأثير الرسوم على الأسعار النهائية
أظهرت دراسة حديثة أن فرض الرسوم الوقائية لن يؤثر بشكل كبير على تكلفة المنتجات النهائية، حيث تراوحت الزيادة في التكلفة بين أقل من نصف في المئة إلى 3.37٪ كحد أقصى. على سبيل المثال، من المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج تكييف هواء قدرته 1.5 حصان بنحو 116 جنيهًا فقط، مما يعكس زيادة ضئيلة في سعر المنتج النهائي. وأكدت الدراسة أن تأثير الرسوم على وسائل النقل، مثل الأتوبيسات، يظل محدودًا للغاية، حيث لن تتجاوز الزيادة في تكلفة الأتوبيس الـ 20.783 جنيهًا فقط، مما يؤكد أن مخاوف المستهلكين بشأن زيادات كبيرة في الأسعار قد تكون غير مبررة.
تستهدف هذه القرارات تعزيز الصناعة المحلية، مما يساهم في تحقيق استدامة اقتصادية، ويعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
التعليقات