تعتبر قرارات التعليم بشأن الكتب المدرسية لعام 2025 خطوة مهمة تهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب حيث سيتم تسليم الكتب المدرسية دون ربط بالمصروفات مما يسهل على الأسر توفير احتياجات أبنائها الدراسية ويعزز من جودة التعليم ويضمن وصول الكتب لجميع الطلاب بغض النظر عن أوضاعهم المالية مما يساهم في تحقيق العدالة التعليمية ويعكس التزام الوزارة بتحسين البيئة التعليمية وتعزيز قدرات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية لذا من المهم متابعة تفاصيل هذه القرارات وتأثيرها على العملية التعليمية بشكل عام.

أسعار الكتب الدراسية في المدارس الرسمية والخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن أسعار الكتب الدراسية المقررة للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع للفصلين الدراسيين الأول والثاني، بينما لا تشمل أسعار الكتب الدراسية في المدارس الخاصة هذا المستوى، حيث تم تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارن بين أسعار الكتب في المدارس الرسمية والخاصة، وذكرت الوزارة أن قيمة كتب مرحلة “كي جي 1” في بعض المدارس الخاصة قد وصلت إلى 2427 جنيهًا، مما أثار تساؤلات عديدة حول الفرق في الأسعار.

تسليم الكتب دون ربطها بالمصروفات

في خطوة جديدة، قررت وزارة التربية والتعليم لأول مرة عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات الدراسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، حيث تم تقسيم المصروفات، بما فيها رسوم الكتب، إلى أربعة أقساط متفرقة على مدار العام، مما يخفف العبء المالي على الأسر ويمنحهم المزيد من المرونة في سداد المصروفات.

انتقادات أولياء الأمور لارتفاع الأسعار

تجدر الإشارة إلى أن قرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات وإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب من المدارس بأسعار مرتفعة أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن هذا القرار غير منصف، ويضاعف الأعباء المالية على الأسر، خاصة مع بداية العام الدراسي، حيث كان بإمكان أولياء الأمور في السنوات الماضية شراء الكتب من الخارج بأسعار أقل، ولكن الآن أصبح الشراء إجباريًا من المدرسة، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية، وأشارت إلى أن تقسيم المصروفات إلى أربعة أقساط غير متساوية يزيد العبء المادي، خصوصًا على الأسر التي لديها أكثر من طفل في نفس المدرسة، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في سياسة أسعار الكتب والمصروفات الدراسية.