قررت محكمة استئناف أمريكية رفض السماح للرئيس السابق ترامب بعزل ليزا كوك من منصبها في المجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث اعتبرت المحكمة أن القرار يتعارض مع القوانين المعمول بها وأن كوك تلعب دوراً مهماً في السياسة النقدية للبلاد مما يعكس التوازن المطلوب في النظام المالي الأمريكي ويعزز من استقلالية المجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة وتعتبر هذه القضية مثالاً على التحديات القانونية التي يواجهها ترامب في محاولاته للتأثير على المؤسسات الحكومية في ظل مناخ سياسي معقد يحيط بالاقتصاد الأمريكي وضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي.
ترامب يواجه انتكاسة قانونية بشأن إقالة ليزا كوك
رفضت محكمة استئناف أمريكية السماح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعزل ليزا كوك من منصبها في المجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تعتبر كوك أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب. تأتي هذه القضية في إطار تصاعد الجدل حول قرارات ترامب المثيرة للجدل، والتي تشمل إقالة كوك على خلفية مزاعم تتعلق بسوء إدارة قروض الرهن العقاري، مما يسلط الضوء على التحديات القانونية التي يواجهها.
اتهامات ترامب ضد كوك
في خطوة غير مسبوقة، دعا ترامب ليزا كوك للاستقالة في 20 أغسطس، بعد أن اتهمها ويليام بولت، المدير المعين من قبله للوكالة الفيدرالية الأمريكية لتمويل الإسكان، بأنها ادعت أن اثنين من رهونها العقارية هما مسكنها الرئيسي. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تدرس الأمر، مما يزيد من تعقيد الوضع. ترامب، في رسالة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، أكد أنه وجد أدلة كافية لإقالة كوك، مشيرًا إلى أن سلوكها يظهر إهمالًا جسيمًا في المعاملات المالية.
كوك تتمسك بمنصبها
على الرغم من الضغوط، أصرت ليزا كوك على مواصلة عملها في الاحتياطي الفيدرالي، حيث صرحت في 20 أغسطس بأنها لا تنوي الاستقالة بسبب بعض الأسئلة التي طُرحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت كوك أنها تأخذ أي استفسارات حول تاريخها المالي على محمل الجد، وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة للإجابة عن أي تساؤلات مشروعة. إن إصرارها يعكس تصميمها على الحفاظ على موثوقيتهم كجهة تنظيمية مالية، مما يزيد من التعقيدات في هذه القضية المثيرة للجدل.
التعليقات