كامل الوزير أكد في تصريحات هامة أن الحكومة حددت 28 صناعة وفرصة واعدة تهدف لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الصناعية المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
فرص استثمارية واعدة في الصناعة المصرية
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن تحديد وزارة الصناعة لـ 28 صناعة وفرصة استثمارية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، حيث يسعى هذا التوجه إلى سد احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات، وقد تم توجيه الدعوة للمستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني.
حوافز للمستثمرين وتعزيز التصنيع المحلي
خلال الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه المجالات، حيث تم اختيار الصناعات بناءً على احتياجات السوق المصري ومدى توفر الطاقة والعمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى الموارد والخامات الأولية المتاحة، مما يعكس استراتيجية الحكومة في تحقيق توازن بين الطلب المحلي والإنتاج.
أهمية صناعات الحديد والكهرباء في الاقتصاد
أكد الوزير على أن صناعات الحديد تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن لأي اقتصاد الاستغناء عنها، فهي مدخل أساسي لعدة صناعات مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، حيث لا يزال السوق المحلي بحاجة إلى كميات أكبر من منتجات الحديد المختلفة، كما تم الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تسرق التيار الكهربائي، مما يعزز الانضباط في القطاع الصناعي ويضمن استمرارية عمل المصانع الملتزمة، مما يدعم تنافسية الصناعة المحلية.
بهذه الخطوات، تأمل الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر في السوق الإقليمي والدولي.
التعليقات