شارك نائب وزير الصحة في جلسة نقاشية مميزة تناولت موضوع تعزيز الولادة الطبيعية حيث تم تسليط الضوء على الفوائد الصحية والنفسية لهذه الطريقة في الولادة وأهمية توفير الدعم للأمهات خلال هذه المرحلة الحاسمة وقد تم مناقشة استراتيجيات مبتكرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالولادة الطبيعية بما يسهم في رفع وعي المجتمع حول هذا الموضوع الحيوي ويعزز من ثقافة الولادة الطبيعية كخيار صحي وآمن للأمهات والمواليد الجدد.

دمج دور القابلة والدولا في الرعاية الصحية

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية مثمرة بعنوان «دمج دور القابلة ومقدمة الدعم النفسي والعاطفي للحامل أثناء الولادة (الدولا) في الممارسة التوليدية»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للخصوبة والتكاثر (AFRIC 25) الذي شهد مشاركة نخبة من أساتذة طب النساء والتوليد. وقد أدار الجلسة الدكتور عبداللطيف الخولي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، الذي أكد على أهمية تحديد أدوار القابلة والدولا وارتباطهما بالنظام الصحي، وضرورة وضوح مهامهما في تقديم الدعم النفسي ومتابعة الحمل والولادة.

استراتيجية الوزارة لخفض معدلات الولادة القيصرية

أشارت الدكتورة الألفي إلى التزام وزارة الصحة بدعم القبالة كحل رئيسي لخفض معدلات الولادة القيصرية، التي بلغت 72% عام 2021، وهي الأعلى عالميًا، حيث وضعت الوزارة استراتيجية وطنية لدمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية، بحيث تتولى القابلة متابعة المخاض باستخدام مخطط الولادة (البارتوجرام) تحت إشراف طبيب مختص، مما يضمن سلامة الأم والجنين. وأكدت على وجود نقص حاد في عدد القابلات، حيث تحتاج مصر إلى 20 ألف قابلة مدربة، بينما لا يتجاوز العدد الحالي ألف قابلة فقط، ولعلاج هذه المشكلة، اعتمدت الوزارة خطة تدريب شاملة تتضمن دورات تدريبية لمدة 18 شهرًا، وبرنامج البورد المصري للقبالة (3 سنوات)، وإعادة إدراج تخصص القبالة في كليات التمريض.

تعزيز التعاون بين الفرق الطبية

أكد المشاركون في الجلسة على أهمية التكامل بين الأطباء والقابلات لتحسين خدمات الولادة وخفض معدلات القيصرية، مشددين على ضرورة تدريب الأطباء حديثي التخرج، ووضع أطر قانونية واضحة، وتجهيز غرف الولادة بالمستلزمات الحديثة. كما تم التأكيد على أن نجاح هذا النموذج يتطلب شراكة متكاملة مدعومة سياسيًا وتشريعيًا، حيث اختتمت الجلسة بعدد من التوصيات التي تضمنت وضع إطار قانوني يحدد أدوار القابلة والدولا، تكثيف برامج التدريب، وتحسين تجهيزات غرف الولادة، ونشر التوعية بأهمية الولادة الطبيعية ومخاطر القيصرية غير المبررة، مما يسهم في تعزيز صحة الأم والطفل في مصر.