أصدرت لجنة تحقيق دولية تقريرًا يبرز الأفعال التي قامت بها إسرائيل في غزة والتي اعتبرت بمثابة إبادة جماعية حيث وثقت اللجنة العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المدنيين والأطفال في القطاع المحاصر كما أشارت إلى استخدام القوة المفرطة ضد السكان مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق لذا تعتبر هذه النتائج دعوة ملحة للمجتمع الدولي للتحرك واتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين وضمان محاسبة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
لجنة تحقيق دولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة، تقريرًا يبرز ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت اللجنة جميع الدول إلى الالتزام بالقوانين الدولية من أجل إنهاء هذه الإبادة ومعاقبة المتورطين فيها. تأسست هذه اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021، وتعمل على رصد الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
تفاصيل التقرير والنتائج
في بيان صحفي صدر اليوم، أكدت اللجنة أنها أجرت تحقيقات شاملة حول الأحداث التي وقعت منذ السابع من أكتوبر 2023، واستندت إلى معايير قانونية واضحة لتحديد الأفعال التي تُعتبر إبادة جماعية. وقد وجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية قامت بأربعة من الأفعال الخمسة التي تُعرّف الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية عام 1948، مثل القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا.
دعوات للتحرك
وأشارت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، إلى أن المسؤولية عن هذه الجرائم تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية، التي قامت بتنفيذ حملة إبادة جماعية على مدار عامين. كما أكدت اللجنة أن إسرائيل فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها. ومن أجل دعم ادعاءاتها، استخدمت اللجنة معيار "الاستنتاج المعقول الوحيد" الذي وضعته محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن نية الإبادة الجماعية هي النتيجة المنطقية من سلوك السلطات الإسرائيلية.
التوصيات والإجراءات المطلوبة
دعت اللجنة الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الفوري بالقوانين الدولية، بما في ذلك إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سلس ودون عوائق. كما أوصت الدول الأعضاء بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد والشركات المتورطة في هذه الجرائم. وأكدت بيليه أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك، حيث أن كل يوم من التخاذل يُزهق أرواحًا ويقوض مصداقية المجتمع الدولي.
إن هذه النتائج والتوصيات تمثل دعوة ملحة للمجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية حقوق الإنسان، والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، حيث أن الصمت أو التقاعس يُعتبر تواطؤًا في ظل الأوضاع الراهنة.
التعليقات