أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً مهماً يتعلق بتنظيم رئاسة مجلس الوزراء وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويهدف القرار إلى تحقيق تنسيق أفضل بين الوزارات المختلفة وتعزيز آليات العمل المشترك لضمان تحقيق التنمية المستدامة في البلاد ويساهم هذا القرار في تطوير السياسات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأمور الحكومية مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز من ثقتهم في الحكومة ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
قرار جديد من الرئيس السيسي بشأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 37 مكرر، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 491 لسنة 2025، والذي يتعلق بتنظيم رئاسة مجلس الوزراء، حيث يسعى هذا القرار إلى تعزيز الكفاءة الإدارية داخل الحكومة، مما يساهم في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
تعيين أمين عام لمجلس الوزراء
نصت المادة الأولى من القرار على تعيين علاء حسن قاسم مهدى الشريف في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15-9-2025، ويعكس هذا التعيين الثقة التي يوليها الرئيس السيسي للكوادر الوطنية، ويدل على أهمية الدور الذي سيلعبه الشريف في تعزيز العمل الحكومي.
أهمية القرار في تعزيز الأداء الحكومي
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المؤسسي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعتبر خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الإداري في مختلف القطاعات.
التعليقات