أعلن كامل الوزير عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة قبل نهاية سبتمبر وذلك بالتعاون مع البنك المركزي حيث تسعى هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاجية في البلاد من خلال توفير التمويل اللازم للمصانع التي تواجه صعوبات مالية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير الصناعة الوطنية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.
الحكومة تطلق مبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل التحديات الحالية التي تواجه العديد من المصانع.
تفاصيل المبادرة وآليات العمل
خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش افتتاح أول مصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالصالحية الجديدة، أوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنك المركزي للاتفاق على التفاصيل النهائية والمحددات الخاصة بالمبادرة، حيث تم تشكيل لجنتين، واحدة من وزارة الصناعة والأخرى من القطاع المصرفي، لوضع الترتيبات اللازمة لإطلاق المبادرة، كما أشار إلى أن المبادرة تشمل تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، يتولى الصندوق الاستثمار في المصانع المتعثرة، مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، مما يضمن عودة هذه المصانع للإنتاج واستقرار أوضاعها التشغيلية.
دعم الصناعة الوطنية
أكد الوزير أن حصر وزارة الصناعة أظهر وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، تمت معالجة المشكلات الفنية لعدد كبير منها، بينما يتبقى نحو 6 آلاف مصنع يعانون من صعوبات مالية، سيتم التعامل معها عبر آليات الصندوق الجديد، كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف القضاء على ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، حيث أطلقت الدولة خلال السنوات الماضية عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعي، منها مبادرة تمويل المصانع بفائدة ميسرة، والتي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ويعكس رؤية الحكومة في تعزيز الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
التعليقات