مجلس الدولة هو الهيئة المسؤولة عن النظر في القضايا الإدارية وتقديم المشورة القانونية للحكومة ويعتبر من أهم المؤسسات في النظام القضائي حيث يتعامل مع مختلف القضايا الإدارية ويعالج الشكاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية كما أن أسباب مخاصمة القضاة لا تنطبق على مجالس التأديب التي تتعلق بمسائل الانضباط والسلوك المهني للقضاة مما يعني أن هناك تمييزاً بين المسائل القضائية والإدارية في هذا السياق وهذا يعكس أهمية الحفاظ على نزاهة القضاة وضرورة وجود آليات تأديبية منفصلة لضمان العدالة وتحقيق الأهداف المنشودة في النظام القانوني مما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور في القضاء ويظهر أهمية دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والمصالح العامة.
المحكمة الإدارية العليا وتفاصيل مجالس التأديب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن مجالس التأديب تختلف بشكل جذري عن المحاكم التأديبية، حيث تتكون هذه المجالس من أغلبية من غير القضاة الذين يتمتعون بحصانة قضائية واستقلالية كاملة، وغالبًا ما تتبع هذه الأغلبية للجهة الإدارية التي يتم تشكيل المجلس من خلالها، مما يعكس دورها المستقل في اتخاذ القرارات.
استقلالية مجلس التأديب
في حكم حديث، أوضحت المحكمة أن هذه الأغلبية، سواء كان رئيس المجلس أو الأعضاء، لا تخضع لقواعد المساءلة الاستثنائية التي تطبق على القضاة، وبالتالي فإن أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة لا تنطبق على هذه الأغلبية، كما أنه لا يجوز مساءلة الجهة الإدارية التي شكلت المجلس عن أعماله، حيث إن المجلس يتمتع باستقلالية تامة في أعماله، وقراراته لا تحتاج إلى تصديق من أي جهة إدارية.
مسؤولية مجلس التأديب عن الأخطاء
أشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحميل مجلس التأديب مسؤولية التعويض عن الأخطاء التي قد تحدث في حق المتهم أو المحال، وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية، إلا أن ذلك لا يعني إعفاء مجالس التأديب من المسؤولية عن القرارات الخاطئة بشكل كامل، إذ أنه إذا كانت هناك أخطاء جسيمة قد تضر بالخصوم، فإن مسؤولية المجلس عن التعويض تصبح قائمة، خاصة في الحالات التي تنطوي على إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، مما قد يؤدي إلى إلغاء القرارات الصادرة عنه.
بهذا الشكل، يتضح أن هناك توازنًا بين استقلالية مجلس التأديب ومسؤوليته، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
التعليقات