أكد وزير التعليم أن أسعار الكتب في المدارس الخاصة لا تشمل المستوى الرفيع مقارنة بالمدارس الرسمية مما يثير تساؤلات حول تكاليف التعليم وجودة المناهج المقدمة في كلا النظامين التعليميين حيث يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى تحقيق توازن بين جودة التعليم والأسعار المرتفعة للكتب المدرسية في المدارس الخاصة لذا من المهم أن يتم توضيح هذه الفروقات لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع وتسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

حقوق الطبع والنشر للمناهج التعليمية

صرح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن جميع حقوق الطبع والنشر للمناهج الجديدة والمطورة محفوظة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذا يشير إلى أهمية حماية الملكية الفكرية في قطاع التعليم، حيث تسعى الوزارة لضمان جودة المحتوى التعليمي المقدم للطلاب، مما يعزز من مستوى التعليم في البلاد ويضمن حصول الطلاب على معلومات موثوقة.

تفاصيل حول الكتب الدراسية

أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن طلاب المدارس الرسمية لغات يحصلون على أكثر من 10 كتب لكل طالب، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير موارد تعليمية متنوعة، وأشار إلى أن أسعار الكتب في المدارس الخاصة لا تشمل كتب المستوى الرفيع مثلما هو الحال في المدارس الرسمية، مما يضع عبئًا إضافيًا على أولياء الأمور، لذا تعمل الوزارة على تسهيل الحصول على الكتب بأسعار مناسبة، وأكد عبداللطيف أن الوزارة ستمنع الحصول على الكتب بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن تسديد رسوم الكتب سيكون إجباريًا بهدف وقف هذه الممارسات.

مستقبل التعليم الفني والشراكات الدولية

في سياق المؤتمر، أكد عبداللطيف على سعي الوزارة لإقامة شراكات دولية في مجال التعليم الفني، حيث يهدف ذلك إلى تأهيل عمالة مدربة قابلة للتصدير، كما أشار إلى أهمية تعلّم البرمجة كأساس لتعلم الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى أنه تم إجراء لقاءات مع 8 آلاف مدير مدرسة على مستوى الجمهورية استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وتحدث أيضًا عن مزايا نظام البكالوريا 2025-2026، موضحًا ما إذا كان سيتم إجبار طلاب الثانوية على اختيار هذا النظام أم لا، مما يعكس جهود الوزارة في تطوير التعليم وتحسينه بشكل مستمر.