في خطوة جريئة تهدف إلى تقليل النفقات الحكومية يسعى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد إلى سحب المزايا الخدمية للوزراء السابقين حيث يعتبر هذا الإجراء جزءاً من خطة شاملة لإعادة هيكلة الميزانية وتعزيز الكفاءة في الإدارة العامة ويأمل رئيس الوزراء أن يسهم هذا القرار في تحسين الوضع المالي للدولة وتوجيه الموارد نحو مشاريع أكثر أهمية تخدم مصلحة المواطنين وتحقق التنمية المستدامة في البلاد مما يعكس التزام الحكومة الجديدة بالشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة.
خطط رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لإنهاء المزايا مدى الحياة
أعلن سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، والذي كان وزير الدفاع، عن خططه لإنهاء المزايا “مدى الحياة” لرؤساء الوزراء السابقين، حيث بدأ في وضع الأساس لمشاورات سياسية تهدف إلى تمرير ميزانية جديدة في البرلمان، وقد تم تعيين لوكورنو في التاسع من سبتمبر الجاري، ليحل محل فرانسوا بايرو، الذي فقد تصويت الثقة في البرلمان بعد اقتراح تخفيضات في الميزانية بقيمة 44 مليار يورو، في محاولة للسيطرة على الدين الوطني الفرنسي.
في حديثه، أكد لوكورنو أن الإصلاح يجب أن يبدأ من القادة أنفسهم، حيث قال: “لا يمكننا أن نطلب من الشعب الفرنسي بذل جهود إذا لم يفعل قادة الدولة الشيء نفسه”، كما شدد على أهمية التغيير، وأعلن عبر منصة X أنه سيتم إلغاء المزايا مدى الحياة لأعضاء الحكومة السابقين اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
تفاصيل المزايا التي يتمتع بها الوزراء السابقون
رؤساء الوزراء السابقون يتمتعون بعدد من المزايا، بما في ذلك الحماية الشرطية التي توفرها إدارة خدمة الحماية SDLP التابعة للشرطة الوطنية، وبموجب القواعد الجديدة، ستقتصر هذه الحماية على ثلاث سنوات فقط، ولن يتم تمديدها إلا في حالة وجود تهديد مادي، كما يحصل رؤساء الوزراء السابقون على سيارة وسائق بتمويل من الدولة، مع تقليص مدة هذه الميزة مدى الحياة إلى عشر سنوات.
أيضًا، يتمتع الوزراء السابقون بخدمات سكرتير شخصي، والتي تستمر لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن 67 عامًا، ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات على هذه الميزة، بالإضافة إلى تعويض إجمالي قدره 15 ألف يورو شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بعد مغادرتهم لمناصبهم، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لهذه المزايا إلى نحو 4.4 مليون يورو في عام 2024.
تحليل تكاليف الوزراء السابقين وتأثير القرارات الجديدة
وفقًا لبيانات الجمعية الوطنية، كان دومينيك دو فيليبان هو رئيس الوزراء السابق الأكثر تكلفة، حيث كلف الدولة 207072 يورو، يليه برنارد كازنوف بمبلغ 198290 يورو، وجان بيير رافاران بمبلغ 158208 يورو، وليونيل جوسبان بمبلغ 157657 يورو، وإديث كريسون بمبلغ 157223 يورو، وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة، حيث أشاد به لوران سان مارتن، النائب عن حزب النهضة، بينما أعربت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال الفرنسي CGT، عن تحفظاتها بشأن فعالية هذا الإجراء في تعويض القرارات الميزانية الأخرى.
من جهة أخرى، ارتفعت نسبة الدين الوطني الفرنسي إلى 3.345 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وقد وصف النائب سيباستيان تشينو من حزب التجمع الوطني هذه الخطوة بأنها “جيدة للغاية”، لكنه اعتبرها “خدعة”، متهمًا لوكورنو بـ”القيام بالعلاقات العامة”، مما يبرز التحديات السياسية التي تواجه الحكومة الجديدة في معالجة القضايا المالية.
التعليقات