أكد مدبولي أن قانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن بين الإيجار والتمليك في السوق العقارية حيث يسعى هذا القانون إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين من خلال تنظيم العلاقة بينهم بما يضمن حقوق الطرفين ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري ويعزز من فرص تطوير المشروعات السكنية الجديدة مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويتيح مزيدًا من الخيارات للمواطنين في الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة ويعكس التوجه نحو تحديث القوانين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
إعادة التوازن في سوق الإيجارات: تصريحات رئيس الوزراء
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن استمرار قانون الإيجار القديم طوال تلك السنوات كان خطأً كبيرًا، حيث أكد في لقاء مع رؤساء هيئات التنظيم الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية على أهمية إعادة التوازن بين الإيجار والتمليك في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن هذا التوازن سيساعد في استعادة الآليات الطبيعية للإيجار، مما يمنع أي تعسف قد يتعرض له المستأجرون.
قرار مجلس الوزراء الجديد حول الإيجار القديم
في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، الذي ينظم قواعد وشروط وإجراءات تلقي طلبات التخصيص والبت فيها، كما يحدد أولويات تخصيص الوحدات لمستأجري قانون الإيجار القديم. هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين ظروف المستأجرين وتوفير خيارات سكنية تلبي احتياجاتهم.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
أحد أبرز ملامح القرار هو إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي سيضم إدارة مركزية تُعرف باسم "الإيجار والسكن البديل"، والتي ستتولى تلقي وفحص طلبات المستأجرين. كما ستتيح المنصة الإلكترونية الموحدة التي سيتم إنشاؤها، للمستأجرين تقديم طلباتهم والتظلم من نتائج البت فيها بشكل ميسر وسريع، مما يسهم في تسهيل الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية سواء بالإيجار أو التمليك.
بهذا الشكل، يبدو أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن فعّال في سوق الإيجارات، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز من استقرار السوق العقاري.
التعليقات