استعرض وزير المالية في مصر أحدث التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية حيث أكد على أهمية الإصلاحات المتوقعة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار كما تناول الآفاق المستقبلية التي تعكس تفاؤلاً بشأن زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة في السنوات القادمة.
القطاع الخاص المصري: ركيزة أساسية للتنمية
أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري يمتلك القدرة والجاهزية اللازمة لقيادة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية تمكين الحكومة له للقيام بهذا الدور الحيوي، ودعا كل من لا يؤمن بذلك إلى إعادة تقييم موقفه، فالتعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقدم ملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية
خلال محاضرة له أمام أعضاء الغرفة الأمريكية للتجارة، تناول كوجك أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في مصر، وأوضح أن الملفات الأربعة الأساسية التي التزم بالعمل عليها منذ توليه المنصب في يوليو 2024 حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث شملت كسب ثقة المتعاملين مع مصلحة الضرائب، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق التوازن المالي، وتدبير موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات شاملة.
النمو والتنافسية: مؤشرات إيجابية
أشار الوزير إلى أن معدل النمو غير النفطي، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024/2025، شهد ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث بلغت نسب النمو 13.5% و16.7% و12.5% على التوالي، مما يدل على أن الإصلاحات والسياسات التنافسية تؤتي ثمارها، وأشاد كوجك بفريق العمل في الوزارة وأهمية تعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات غير النفطية، مما يعكس اندماجها بشكل أقوى في سلاسل القيمة العالمية.
دعوة للاستثمار من القطاع الخاص
من جانبه، أكد عمر مهنا، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة، أن مبادرات وزارة المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي المتعدد الأبعاد قد فتحت شهية القطاع الخاص للاستثمار، حيث شهدت مصر نموًا شاملًا مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، مما زاد من تنافسية الاقتصاد الوطني وأصبح قادرًا على تحقيق الطموح الخاص بخلق أكثر من مليون فرصة عمل، وهذا يعكس الأمل في مستقبل اقتصادي مشرق.
التعليقات