رئيس الوزراء أكد أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي لا تتضمن أي إملاءات أو ضغوطات على الحكومة بل تركز على التعاون والتفاهم من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وأوضح أن دور الصندوق يقتصر على مراجعة ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البرامج الاقتصادية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام ويعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين مما يساهم في دفع عجلة التنمية ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
الإصلاح الاقتصادي في مصر: رؤية رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية تم تصميمه وفق مستهدفات محددة بقرار وطني، وأوضح أن دور صندوق النقد الدولي يقتصر على مراجعة الاتفاقات ومتابعة التنفيذ في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، جاء ذلك خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف ورؤساء الهيئات الإعلامية، حيث تم بث اللقاء عبر قناة «إكسترا نيوز».
تأجيل الخطوات الاقتصادية
وأشار مدبولي إلى أن بعض البنود مثل الطروحات وبيع الأصول لم يكن من الحكمة تنفيذها في توقيتات سابقة، بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد، وأوضح أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول التي حددتها بإرادتها، وفي إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما أضاف أن تأجيل بعض الخطوات جعل صندوق النقد الدولي يعتبر أن المستهدفات لم تتحقق، ولكنه أكد أن هذه الأهداف وضعتها الدولة بنفسها، وليست مفروضة عليها، مما يستدعي أحيانًا إرجاء بعض المراجعات حتى تتوفر الظروف الملائمة.
الأولوية للمصلحة الوطنية
وشدد مدبولي على أن "لا شيء يُفرض على الدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو شد وجذب طبيعي في مثل هذه البرامج، ولكنه أكد أن أي إجراء لن يُتخذ إذا كان سيضر بمصلحة مصر، حتى لو كان ضمن مستهدفات سابقة وضعتها الحكومة، وأوضح أن الأولوية دائمًا تكون للأبعاد الوطنية وظروف الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية.
الأموال الساخنة وتأثيرها على السوق
وفي سياق آخر، أوضح مدبولي أن "الأموال الساخنة" موجودة في أغلب اقتصادات العالم، ويتم التعامل معها كأداة لضبط السوق وضمان السيولة، لكنها لا تُدرج ضمن الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، وأكد أن هذه الأموال ليست محسوبة على الإطلاق في الاحتياطات الخاصة بالبنك المركزي، بل تستخدم كأداة لتحقيق توازن في السوق المحلي، مع التأكيد على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي، حيث يسعى لتجنب المشكلات التي حدثت في فترات سابقة.
التعليقات