مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة بدأت بالفعل في جني ثمارها حيث شهدت البلاد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين مما يعكس نجاح هذه السياسات ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية الحالية ويعطي أملًا أكبر للمستقبل مما يجعل الجميع يتطلع إلى المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويعزز من استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المواطنين تحملوا أعباءً كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وأشار إلى أن هذه المرحلة الصعبة كانت ضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة، فالتحديات التي واجهها الشعب المصري كانت جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.
نتائج ملموسة للإصلاحات الاقتصادية
أضاف مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا حجم الضغوط التي عاشها الشارع المصري، لكنها تعمل الآن على تحويل هذه التضحيات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وأكد في حديثه مع رؤساء هيئات التنظيم الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن الدولة بدأت بالفعل في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت مؤشرات النمو وزاد الاحتياطي النقدي وتراجع العجز التجاري، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة.
رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة
شدد رئيس الوزراء على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون صبر المصريين وثقتهم في القيادة السياسية، وأوضح أن الإصلاحات الصعبة التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية وضعت الأسس القوية لاقتصاد متماسك قادر على مواجهة الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم أكثر جذبًا للاستثمارات، مع إطلاق "السردية الوطنية الاقتصادية" التي تحدد رؤية واضحة للخمس سنوات المقبلة، كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوجهات نحو الحماية الاجتماعية من خلال برامج مثل "تكافل وكرامة" ومبادرات "حياة كريمة"، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار، مع استمرار الدولة في دعم وتنظيم السوق.
التعليقات