أكد وزير المالية أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية حيث أظهرت الشركات قدرتها على الاستجابة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا مما ساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة فرص العمل كما أن الابتكار والتطوير في هذا القطاع يمثلان عوامل رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل القريب.

أحمد كجوك: القطاع الخاص في مصر يحقق نموًا ملحوظًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص في مصر أظهر قدرة كبيرة على النمو والمنافسة، كما استجاب بسرعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن الأداء المالي والاقتصادي في تحسن مستمر، مع التزامنا بالحفاظ على هذا المسار الإيجابي.

الشراكة القوية مع مجتمع الأعمال

في حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أوضح كجوك أن الواقع الضريبي في مصر يشهد تغييرات إيجابية، حيث تمثل هذه التغييرات نموذجًا حقيقيًا للشراكة الفعالة مع مجتمع الأعمال، وأعرب عن فخره بثقة المستثمرين في الخطوات التي نتخذها، كما أكد على أهمية التسهيلات الضريبية التي تم تقديمها لدعم القطاع الخاص، والتي أسفرت عن نمو قوي في الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

استراتيجيات المستقبل لتعزيز الاقتصاد

أشار الوزير إلى أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته يعد من الأهداف الرئيسية للدولة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل لمصادر التمويل وتوجيه الاعتمادات نحو التنمية البشرية، كما أوضح أن هناك برنامجًا جديدًا يهدف إلى تحفيز الصادرات، مع التزام الحكومة بتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مما يساهم في استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، وأكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم إطلاقها قريبًا، مما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في السنوات القادمة، ونتطلع إلى رؤية مصر في مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العقد المقبل.